تعرف منطقة سيدي مومن تنامي الاسواق النموذجية بشكل مثير للانتباه بهدف التقليل أو القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين أو الفراشة القاطنين بالمنطقة لكن الأمور توجهت الى عكس ما هو مخطط له، وسبب ذلك كون بعض الافراد الذين يدعون بأنهم يسيرون جمعيات المجتمع المدني يرتكبون اختلالات وخروقات ليس لها مثيل، فمشروع السوق النموذجي المجاور لمسجد الرحمة بكريان طوما لخير دليل على أخطر الخروقات المرتكبة من طرفين شخصين رئيس الجمعية وأمينة مال الجمعية صاحبة المشروع. فالمشروع يضم حوالي 500 محل تجاري من بين أهدافه تفويته للباعة المتجولين من أبناء المنطقة، لكن نسبة أقل من 30 في المائة هي التي استفادت من المشروع من أبناء المنطقة أما الباقي فقد تم تفويته بمئات الملايين لاشخاص لا علاقة لهم من بعيد أو قريب بالمنطقة وليسوا من الباعة المتجولين أو الفراشة، وأن هناك أشخاصاً اشتروا المحلات التجارية بطرق ملتوية كالتنازلات وآخرون اشتروا هذه المحلات مع التصريح بأثمنة غير حقيقية (أي تقديم النوار) والغريب في الأمر أن الجمعية صاحبة المشروع تتوفر على رخصة لبناء الطابق السفلي. ويتساءل المتتبعون للشأن المحلي عمن رخص للجمعية لبناء الطابق الأول في انتظار بناء الطابق الثاني علما بأن السلطات المحلية سبق لها وأن أصرت على توقيف الأشغال. من جهة أخرى فإن رئيس الجمعية هو صاحب شركة وهو المقاول المشرف على المشروع وهو ما يوضح حالة التنافي بالاضافة الى خروقات عديدة مرتكبة من طرف المسؤولين على الجمعية. وحسب مصادر من مقاطعة سيدي مومن فإن هناك مذكرة داخلية تحث جميع ضباط الحالة المدنية ورؤساء المكاتب بعدم المصادقة على كافة العقود المتعلقة بالاسواق النموذجية نظراً للخروقات المرتكبة والسؤال المطروح أين يتم اعداد وثائق البيع والشراء وتصحيح الامضاءات للتنازلات وغير ذلك من الوثائق الادارية كي يستفيد الباعة المتجولون كما يطالب أعضاء المجتمع المدني تحديد لائحة المستفيدين من هذا السوق علما بأن عددا من المستفيدين لا علاقة لهم بسيدي مومن. كما أن عدداً من الملحقات الادارية ترفض تصحيح الامضاءات لبعض الملفات المعروضة وهناك أشخاص لازالوا ينتظرون إنجاز وثائقهم للاستفادة من محل تجاري بالسوق. وتجدر الإشارة إلى أن ثمن المحل التجاري البالغ مساحته ستة أمتار يتجاوز 20 مليون سنتيم وأن عدد الباعة المتجولين من أبناء منطقة سيدي مومن في تزايد مستمر مادامت المحلات التجارية بهذا السوق النموذجي تفوت لاشخاص غرباء عن المنطقة. للتذكير فإن هذا البرنامج هو بشراكة ما بين جمعية السلامة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فما رأي السلطات المحلية بعمالة البرنوصي في هذه النازلة؟!...
