بعد المغرب جاء الدور على ليبيا ومالي و النمسا

الجزائر تواصل توزيع تهم الإرهاب على الدول

أدانت الخارجية الجزائرية قيام الحكومة النمساوية بدفع فدية لعناصر من القاعدة بالمغرب الاسلامي مقابل الافراج عن رهينتين نمساويتين اختطفهما مسلحون إرهابيون جزائريون بالصحراء الجزائرية الكبرى ، قبل ثمانية أشهر و طالب باطلاق سراح بعض قياديي الحركة المعتقلين بالسجون الجزائرية مقابل إطلاق سراحهما .
من جهتها وجهت جريدتا النهار و الشروق المحسوبتين على جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية إتهاما مباشرا لكل من النمسا و ليبيا و مالي بالضلوع و التورط في تمويل و دعم منظمة القاعدة الارهابية بالجزائر
وكانت السلطات الجزائرية قد رفضت دخول الرهينتين الى التراب الجزائري عبر الحدود المالية عقب الافراج عنهما بموجب وساطة للطوارق و ليبيا و فرنسا و مالي , على أن الجزائر التي تعتقد أن الأطراف التي تعاملت مع القضية ألغت مشاركتها في إيجاد حل لمأساة الرهينتين , و بالتالي بددت دورا ظلت الديبلوماسية الجزائرية تمارسه في معالجة ملف الطوارق بشمال مالي , على أن تدخل الجماهيرية و فشل الخارجية الجزائرية في إقناع أطراف النزاع الطوارقي أضعف الحضور الديبلوماسي الجزائري بمنطقة الصحراء الكبرى المكهربة لصالح ليبيا .
و شنت الصحف الجزائرية هجوما عنيفا على كل من الرئيس المالي و نجل العقيد القذافي , واتهمتهما مباشرة بتمويل الارهابيين , في حين تعرضت النمسا بدورها لنقذ لاذع من طرف الجزائر التي شهدت علاقتها مع الحكومة المالية مؤخرا بعض الفتور و الجفاء بعد تحويل الرئيس المالي لاهتمامه نحو الوجهة الليبية و إتهامه مباشرة من طرف الاعلام الجزائري الذي بلغ حدود اتهام الجيش المالي بتقديم تسهيلات للجماعة السلفية تمكنها من تنفيذ نشاطها الارهابي بالمنطقة .