الفرق بمجلس النواب تبحث المحاور لمناقشتها مع رئيس الحكومة

من المنتظر أن ينطلق تفعيل الفقرة الثالثة من الفصل مائة من الدستور في الرابع عشر من ماي الجاري، حيث سيحضر رئيس الحكومة الجلسة العمومية ليوم الاثنين ما بعد القادم لبحث السياسة العامة مع أعضاء الفرق النيابية، طبقا لمضمون المادة سالفة الذكر . والجدير بالذكر أن هذه الجلسة التي تعرف حضور رئيس الحكومة تعتبر سابقة في تاريخ الممارسة البرلمانية بالمغرب، ومن المنتظر أن تستأثر بتتبع كبير للرأي العام الوطني . وفي هذا السياق تجري الفرق النيابية بمجلس النواب مشاورات حول المحاور التي سيتم توجيهها إلى رئيس الحكومة وكذا الحصص المخصصة لكل فريق، والغلاف الزمني الذي سيتم منحه إلى رئيس الحكومة . ففي هذا الصدد تم تقديم اقتراحات توزعت بين منح الحصة الزمنية للجلسة برمتها لرئيس الحكومة على اعتبار أن حضوره يأتي بشكل دوري كل شهر، فيما تم اقتراح نصف الحصة من الجلسة لمناقشة السياسة العامة . ويتوقع أن يستقر رأي الفرق على مستوى المحاور على موضوعات محورية تكتسي طابع الراهنية والمرتبطة بالسياسة العامة وتستأثر بانشغال المواطنين .