نظرات في مرافعة مجموعة الديمقراطية والحداثة (12)

من حرية المعتقد إلى مشروعية التنصير أسئلة وتخوف..؟

في النظرة الأخيرة تحدثنا عن بعض القضايا التي اعتبرها (القاموس الدستوري) الفرنسي من إفرازات »حرية الضمير أو حرية المعتقد على أساس أن نتناول حرية المعتقد بشيء، من التفصيل ففيما نكتبه من نقاش حول مرافعة المجموعة«.
ويجب التأكيد هنا أن مبدأ حرية الناس في عقائدهم وفي اختيارها بكل حرية مبدأ أساس في الإسلام فالقاعدة هي ما جاء في القران الكريم »لا إكراه في الدين« وإذا كان الحال هو هذا على مستوى الدين، فهو من باب أولى وأحرى على مستوى المذاهب الفكرية والسياسية وغيرها من التوجهات الفلسفية كما يردد ذلك لدى الناس المهتمين، ولذلك فإن النقاش منصب على الركوب على هذه القاعدة لأهداف وأغراض مناقضة ومغايرة أساسا لهذه القاعدة.
ولهذا فان الذي يدفع الإنسان ليس للتساؤل فقط ولكن للتخوف والربية في الأمر هو السياق الذي جاء فيه والخلفية الكامنة وراءه وذلك :
1/ لأن الوثيقة جاءت في سياق مناقشة الموضوع على مستوى العالم الإسلامي وهذا يفرض سؤالا هو من هي الجهة المشرفة على التنسيق والتنظيم وإعداد المرافعات وتنظيم الاجتماعات واللقاءات.
2/من هي الجهة التي تتولى تغطية تمويل الندوات واللقاءات وغير ذلك من الوسائل الضرورية لوجيستيا وماديا.
3/ ما هي العلاقة بين هذه المرافعة وغيرها مع ما هيأته جهة دينية معروفة منذ سنوات وهو ما عرف ب »سينودس أساقفة الشرق الأوسط«.
4/ إن لكل بلد من البلدان الإسلامية خصوصيات دينية ومذهبية وطائفية وتعددية دينية فهل تمت مراعاة هذه الوضعية أم لا؟.
هذه بعض الأسئلة التي تطرحها الفقرة الواردة في المرافعة والتي جاء فيها: »كما في بلدان إسلامية أخرى« وربط هذا النقاش بمجمل ما يجري هنا أو هناك مع أننا لسنا جميعا متحدين في الخصوصيات الدينية والفكرية.
ولا شك أن الواقفين وراء «المرافعة» يعرفون السياق الذي تمت فيه الصراعات المذهبية والدينية في أوربا منذ عصر الإصلاح الديني والنهضة وما لا يزال قائما حتى الآن في كثير من الدول الأوروبية، سواء تعلق الأمر بالطوائف المسيحية فيما بينها، أو مع المسلمين أو اليهود، وهو أمر قد نتطرق إليه إذ اقتضت الضرورة خلال هذا النقاش حول المرافعة.
ولعل من المناسب ونحن نتحدث عن الخلفيات ووضع بعض الأسئلة أن نشير إلى ندوة سبقت الندوة التي عقدت ببلادنا وعقدت بلبنان في نفس الموضوع. وقد قال المحامي وليد غياض الذي أدار الندوة في مقدمة الندوة ما يلي:
«لابد أن يكون خير الإنسان معيار كل نظام سياسي واجتماعي، فكل النظم تقام لخدمة الإنسان، «بالكلام عن حقوق الإنسان التي لا تتعارض وحقوق الله، تستهل الفقرة 36 من وثيقة «أداة العمل» لجمعية سينودس الأساقفة الخاصة بالشرق الأوسط، الحديث عن الحرية الدينية وحرية الضمير، فتعتبر ان الله أعطى للإنسان ضميرا حيًّا، به يمكنه البحث عن الحقيقة والوصول إليها دون إجبار. والحرية الدينية في الشرق الأوسط تعني حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وهي في هذا المفهوم تواجه تحديات وعقبات نغيب في لبنان بشكل خاص، الحمد لله، لتظهر بوضوح في بلدان عربية أخرى. أما حرية الضمير في مفهومها الواسع فهي تتعلق بقناعة الإنسان وبحريته في تغيير دينه، وهذا ما يواجه رفضا عند الشركاء المسلمين. وفي هذا الإطار تقول الوثيقة في الفقرة 37: «ان الديانة في الشرق، عادة ما تكون اختيارا اجتماعيا بل قوميا، لا اختيارا فرديا. فتغيير الديانة يعتبر خيانة تجاه المجتمع...»
حول هذه الإشكاليات نلتقي اليوم في المركز الكاثوليكي للإعلام، لنستمع إلى كل من سيادة المطران سمير مظلوم النائب البطريركي العام، وسعادة النائب غسان مخيبر، وحضرة نقيبة المحامين في بيروت الأستاذة أمل حداد، والى حضرة الدكتور محمد السماك عضو اللجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي. في الندوة الصحفية التي قدمت فيها أشغال الندوة«.
ويجب هنا الربط بين الفقرة 37 التي وردت أعلاه في وثيقة مسيحية أصدرها البابا في روما وبين الفقرة التي جاءت في المرافعة وهو ما سنتحدث عنه في المقال المقبل.