احتجاجات "جيل زد" تحدد أولويات جديدة بين وزير الصحة والنقابات القطاعية

علمت جريدة هسبريس، من مصادر نقابية متطابقة، أن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وجّه إلى الكُتّاب الوطنيين للنقابات المهنية الأكثر تمثيلية دعوةً للحضور إلى اجتماع يوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري، موردةً أنه سيُخصّص لتنزيل ما تبقّى من اتفاق 23 يوليوز 2024؛ فيما أكّد مصدر قيادي نقابي آخر أن "احتجاجات الشارع الأخيرة ستتولى تحديد جدول الأعمال".
وأوردت مصادر الجريدة أن "الاتصال بالنقابات تمّ قبل انطلاق الاحتجاجات الشبابية التي دعت إليها حركةٌ تُسمي نفسها (جيل زيد) (GenZ212)"، معتبرةً أن "المطالب التي تحملها، والاستنفار الذي حدث على المستوى الحكومي، لا سيّما في القطاع الصحي، سيُبيّن أولويات جديدة للتداول فيها بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، خصوصًا في ظل تعهّدات حكومية جديدة تجاه الحراك".
واستفسرت الجريدة عن "مدى صحّة الأنباء بشأن إحالة مشروع تعديل مرسوم 2017 الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة على مسطرة المصادقة داخل المجلس الحكومي هذا الشهر؟"، فأكّد مصدر للجريدة أن "الوزارة كانت تُشعر النقابات بأنه سيُبرْمج في غضون الأسابيع المقبلة منذ شهور"، معتبرا أنه "من المتوقّع أن تتمّ برمجته في أيّة لحظة، سواء هذا الشهر أو الشهر المقبل، مع أن توضيحا رسميّا نهائيّا ليس متوفّرا".
وأبرز مصدر نقابي آخر أن "الحكومة ظهرت لديها جبهات جديدة إثر الاحتجاجات الشبابية على المستوى الصحي"، مورِدا أن "المطالب التي ارتفعت ستكون بدورها في قلب النقاش، لا سيّما وسط استمرار قوّة صوت ظهر في الشارع منذ احتجاجات أكادير الأخيرة، وحدثت على إثره تحرّكات كثيرة للوزير أمين التهراوي، وأجرى فيها زيارات ميدانية متكرّرة، بالإضافة إلى حضوره الأخير في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب".
على صعيد آخر، فإن من النقاط والمطالب المتضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024 المتبقية يوجد "الإسراع بالمصادقة على تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، لكي يتضمن 3 نقاط مطلبية؛ وهي: إضافة سنوات اعتبارية، والإطار الصحي العالي، وإدماج المتصرفين الممرضين سابقا".
كما شدد التنسيق السداسي، في بلاغ صدر منذ أيام وتوصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، على "الإسراع بالمصادقة على تعديل المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين لكي يتضمن إضافة سنوات اعتبارية"، وكذا "الإسراع بالمصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية"، بالإضافة إلى "ضرورة الحسم في النقاش حول تحسين شروط الترقية بناء على مخرجات المفاوضات، وصياغة ذلك في مرسوم خاص أو تضمينه في الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة".
كما أشار التنسيق النقابي إلى "تعديل المرسوم المتعلق بالتعويض عن الحراسة والإلزامية بالرفع من قيمته وتوسيعه ليشمل الفئات التقنية والإدارية التي تقوم بهذه الخدمة مع حذف مهزلة التعويض عن المردودية"، وكذا "إصدار المرسوم المتعلق بالحركة الانتقالية والتي تهم بناء على القانون كل موظفي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وبوكالة الدم وبوكالة الأدوية وبالإدارة المركزية وكافة المؤسسات التابعة لقطاع الصحة العمومي".
ونادت النقابات ب"إخراج النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب بعد مناقشتها"، و"الإسراع بحل مشكل خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وحل مشكل أطباء الشغل"، ناهيك عن "إخراج مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة الذي تضم تقني النقل والإسعاف والمستعدين في العلاج".