قدمت حركة "جيل زد 212" وثيقة مطولة إلى الملك محمد السادس تضمنت تشخيصا حادا للوضع الراهن، معتبرة أن الأوضاع الاجتماعية والسياسية بلغت مستوى من الاحتقان يستدعي تدخلا ملكيا مباشرا لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وعرف الشباب أنفسهم بأنهم "يحملون رسالة وطن"، أشارت إلى اتساع الفجوة بين الحقوق المنصوص عليها دستوريا وبين ما يعيشه المواطن يوميا، مؤكدة أن مؤسسات الوساطة السياسية عجزت عن لعب أدوارها، وهو ما دفع الجيل الجديد إلى مخاطبة رأس الدولة بشكل مباشر.
من بين أبرز النقاط التي تضمنتها المذكرة الدعوة إلى إنهاء مهام الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، معتبرة أنها لم تفِ بانتظارات الشارع. كما شددت على ضرورة تفعيل مساطر المتابعة القضائية في قضايا الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع المطالبة بحل الأحزاب المتورطة في مثل هذه الملفات.
ركزت المذكرة على ملفي التعليم والصحة، مشيرة إلى أن استمرار الخصاص في البنيات الصحية والتفاوت في النظام التعليمي يغذي حالة السخط الاجتماعي. ودعا الشباب إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في سوق الشغل ومحاربة المحسوبية والتمييز، بما يضمن كرامة المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
وطالبت الوثيقة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، إلى جانب معتقلي الرأي والحركات الشعبية السابقة، معتبرة أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستورياً ولا يجب أن يُواجه بالتضييق أو المتابعات القضائية.
واقترحت الحركة عقد جلسة مساءلة علنية تعرض فيها الحكومة أمام المواطنين تحت إشراف الملك، وفتح حوار وطني واسع يشارك فيه مختلف الفاعلين لإعداد خارطة إصلاحية جديدة. كما حذرت من استمرار الفساد وسوء التدبير، مؤكدة أن تجاوز هذه المرحلة يقتضي إصلاحات عميقة تعيد الثقة وتؤسس لمرحلة عنوانها العدالة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واختتمت الحركة مذكرتها بالتأكيد على أن الشباب لم يعودوا يثقون في الحكومة والأحزاب والبرلمان، وأن مستقبل المغرب يمر عبر إصلاح جذري يعيد الاعتبار لحقوق المواطنين ويضع حدا للفوارق الاجتماعية والاقتصادية.