وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة يعلن عن جيل جديد من الإصلاحات لانعاش البورصة وتقوية قدرة تمويل الاقتصاد

دعا خبراء ماليون واقتصاديون إلى ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإنعاش البورصة وتنمية سوق الرساميل بالمغرب، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار المنتج وتوفير فرص الشغل وتحقيق الثروة والغنى.
وركز الخبراء المشاركون في الندوة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية وبورصة الدارالبيضاء والقطب المالي للدار البيضاء يوم الأربعاء 20 يونيو 2012 بالدارالبيضاء حول موضوع »إنعاش البورصة وتنمية سوق الرساميل«، على التدابير المتعلقة بتقوية العرض وتقدير الطلب وإعادة النظر في الإطار التشريعي وإصلاح النظام الجبائي، باعتبارها مداخل أساسية للمساهمة في تنمية البورصة وسوق الرساميل، مبرزين أهمية الموضوع الذي يجب أن يكون ضمن أولويات السياسات العمومية للحكومة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية في افتتاح أشغال هذه الندوة أن الأمر لا يتعلق باستجابة بسيطة لظرفية خاصة، وإنما بتفكير عميق يمتد على المدى الغريب والمتوسط والبعيد في إطار رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الالتقائية والتقاطع بين المالي والاقتصادي، وبين متطلبات التنمية المحلية والطموح نحو الاشعاع العالمي.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية أن الوقت مناسب جداً من أجل تحقيق قفزة نوعية وتحولات عميقة في تجاه هذا الطموح المشترك في إطار منظم للتشاور والشراكة.
وتحدث الوزير عن جيلين سابقين من الإصلاحات التي تم إنجازها الجيل الأول في بداية التسعينيات من القرن العشرين، هم تحديث الإطار التشريعي للنشاط البنكي وتحرير معدلات الفائدة وتقوية التنظيم الاحترازي من خلال وضع المؤسسات الأساسية للسوق، وهم الجيل الثاني من الإصلاحات التي تم إطلاقها في بداية سنوات الألفين، تحديث قواعد اشتغال سوق الرساميل، وتقوية فعاليتها ونجاعتها.
وأعلن الوزير عن جيل جديد من الإصلاحات التي تندرج في إطار الرغبة الأكيدة للسلطات العمومية في الاستجابة للانتظارات العميقة لسوق الرساميل وتقوية نجاعتها وتوطيد قدرتها على تمويل الاقتصاد،
وأوضح نزار بركة أن السيرورة الجديدة للإصلاحات تتمحور حول ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول يهم تحسين انخراط التمويل وضمان الوصول إلى التمويل من قبل المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة، وأيضا الخواص، ويتعلق المحور الثاني بتنويع الأدوات والمنتوجات المالية لفائدة المستثمرين، ويتعلق المحور الثالث بتقوية النظرة التوقعية للقطاع الحالي.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية عن مشروع إحداث سوق بديلة لبورصة الدار البيضاء موجهة خصيصا للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وعن مشروع إحداث الهيئة المغربية لسوق الرساميل تتمتع بالاستقلالية وتتوفر على السلطات الضرورية للمراقبة وزجر المخالفات، بالإضافة إلى مشروع إحداث هيئة لمراقبة التأمينات ومراجعة قانون البنك المركزي، مبرزا أن طموح الحكومة هو أن تتم معالجة المشروع الجديد للنظام الأساسي لبنك المغرب والمشروعين المتعلقين بالهيئتين المذكورتين من قبل البرلمان خلال هذه السنة.