تصاعد حجم القروض الاستهلاكية وسط ظرفية اقتصادية صعبة

بلغ حجم القروض الاستهلاكية متم 2011 حسب التقرير السنوي للجمعية المهنية للمؤسسات المالية برسم السنة الماضية ما مجموعه 43 مليار درهم بزيادة قدرها 8ر1 مليار درهم ( زائد 5,4 في المائة) مقارنة بمتم سنة 2010 . ومثل اللجوء لاقتصاد الشركات المانحة ومؤسسات القروض الاستهلاكية إلى غاية نهاية مارس 2012، ما مجموعه 5ر81 مليار درهم بزيادة بلغت 1ر7 في المئة مقارنة بمتم مارس 2011، مسجلا زيادة ملموسة بعد الانخفاض الذي شهده توزيع القروض بموازاة تزايد عمليات التخلف عن الأداء خلال السنتين الماضيتين .
وحققت القروض الشخصية في الربع الاول من السنة الحالية ما مجموعه 16ر27 مليار درهم ،بارتفاع بلغ6ر5 في المئة .
وفي المقابل سجل نشاط القطاع البنكي في المملكة إرتفاعا بنسبة تقارب ال 10 في المائة , و حققت حساباتها المالية فائضا مريحا حسب آخر تقارير مؤسسة بنك المغرب .
وتترجم هذه الانجازات الايجابية والتي يسندها تمكن المغرب من تجاوز إكراهات الظرفية الاقتصادية العالمية الخانقة والحفاظ على وتيرة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت بدورها السنة الماضية أعلى نسبة بمنطقة شمال إفريقيا,حيث تمكنت المملكة من احتكار زهاء ثلث الرساميل الاستثمارية الموجهة للمنطقة تترجم مفارقات غريبة لاتستقيم للتحليل الاقتصادي المنطقي بين تقارير تشكك في كفاءة الاقتصاد الوطني و تدق ناقوس الخطر حول النسب المعلنة للعجز التجاري و التضخم في الوقت التي تنضح أرقام القطاع المالي باستنتاجات مخالفة و تترجم نوعا من البحبوحة المالية العصية على التفسير .
وكان تقرير الظرفية الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط أبريل الماضي قد أكد أنه في ظل ظرفية دولية تميزت باستمرار تداعيات تراجع الاقتصاد الأوروبي وضعف المحصول الزراعي الوطني للموسم الفلاحي الحالي، ينتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية تباطؤا في وتيرة نموه لتستقر في حدود %2,2 في الفصل الأول 2012، عوض %5,3 في الفصل الذي قبله، حسب التغير السنوي.
وعزا حينها ذات المصدر هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة %11,7، مرتقبا أن تحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الايجابي،لتشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، رغم تراجع وتيرة نموها، خلال بداية هذه السنة، حيث ستحقق زيادة قدرها %4,3، عوض %5,6 في الفصل الرابع .2011
وفي المقابل توقعت ذات الوثيقة استمرار تحسن قطاعات البناء والطاقة ، و تباطؤا للطلب الداخلي مع ارتفاع طفيف في الأسعار و هو ما كان من المفترض أن يؤثر على أداء القطاع البنكي ويكبح إنجازاته لكن إرتفاع غلاف القروض وخاصة ذات الطابع الاستهلاكي الشخصي يعكس في العمق بعض تجليات الانعكاسات السلبية لتباطؤ وتيرة النمو على القدرة الشرائية للمواطن و دفعه للسقوط ضحية سهلة للحملات الدعائية الضخمة و المغربية لشركات القروض