بادو واحجيرة فساد الاتهام

منذ مدة تتعرض الأخت ياسمينة بادو والأخ توفيق احجيرة لحملة مسعورة تسعى للنيل من سمعة الأخوين عضوي اللجنة التنفيذية للحزب، بما يمس ذمتهما وصورتهما على المستوى السياسي والاجتماعي، وحيث أن الأخوين معا قد غادرا مواقع المسؤولية الحكومية، فإن استهدافهما على وجه الخصوص وفي هذا التوقيت بالذات وبالطريقة التي تم بها، إنما يدخل في إطار أجندة معينة تستهدف تشويه نساء ورجال السياسة بغير دليل، وعبر السطو على سلطة الاتهام والمساطر القانونية، ويجعل الأمر كله عبارة عن تشهير رخيص ومبتذل وبعبارات سوقية تخرق القانون و وتعتدي على المشروعية والشرعية معا.
لسنا هنا بصدد الدفاع عن بادو واحجيرة لأننا نعرف أن مهمة الدفاع بحاجة إلى متهمين وسلطة الاتهام نظمها المشرع بقوانين وأطرها بمساطر، فما نحن أمامه اليوم ليس سوى ظاهرة ترتبط بتردي الزمن السياسي والديمقراطي ببلادنا، حيث يتم الاعتداء على القانون بصفة يومية في مختلف وسائط النشر، خاصة الإلكترونية الذي بحاجة إلى تأطير قانوني، يحمي المشتغلين به ويمنحهم كافة حقوقهم، وفي نفس الوقت يحول دون أن تتحول إلى منصات لنصب المشانق وبث الإشاعات واتهام الناس بالباطل، فالديمقراطية هي أن تحد الحرية الحرية، فلا يمكن أن تتحول حرية التعبير، إلى حرية للقذف والسب والاتهام بغير حق، ولا يمكن أن تبقى ذمم الناس مشرعة لمن هب ودب، لأن الأمرلا يتعلق في النهاية بأفراد بل بمناخ عام، يتم تسميمه بإشاعات مريضة.
نتساءل اليوم أين هي سلطة القانون؟ فالمدعو السباعي يقول إن السيدة بادو اشترت شقتين بملياري سنتيم في باريس ويردف مواصلا حديثه بأن ذلك كان مباشرة بعد مغادرتها لوزارة الصحة، بما يجعل العلاقة بين الوزارة وشراء الشقتين تترسخ في ذهن المستمع، وعندما بادرت الأخت ياسمينة إلى مطالبة السباعي بتقديم دليل على شقتي باريس كما يدعي، فضل السباعي لعبة الهروب إلى الأمام باتهام بادو بمحاولة الإبادة الجماعية للشعب المغربي من خلال مسؤوليتها السابقة كوزيرة للصحة...دفعة واحدة انتقلنا من تهمة الحصول على أموال مشبوهة لتمويل عملية وهمية لشراء شقتين في باريس، إلى جريمة ضد الإنسانية تستحق تدخل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي...كل هذه التهم تطلق عبر موقع إلكتروني معروف، وبالصورة والصوت، فأين هي النيابة العامة لتفتح تحقيقا في هذه الاتهامات ؟ فالسياسي عندما يرفع دعوى لرد الاعتبار يتهم دائما بمحاولة تكميم الأفواه وهي تهمة جاهزة، وعندما يطالب بتعويضات حقيقية لجبر الضرر الخطير الذي تسببها اتهامات حاقدة، يصور على أنه يدفع المقاولات الاعلامية نحو الافلاس، اليوم لا يتعلق الأمر بالموقع الذي نشر تصريحات السباعي، بل هو من يتحمل مسؤولية تصريحاته، ويجب إعمال القانون بصفة صارمة، حتى لا يتحول الأمر إلى مهرجان رديء للكذب المجاني ونشر الإشاعات وتسميم الحياة السياسية.
لم يكتف السباعي بتوجيه إتهاماته للأخت ياسمينة بادو، بل إنتقل في نفس الأسبوع إلى مس خطير بسمعة و ذمة الأخ توفيق احجيرة، حيث اتهمه بجمع ثروة تبلغ 600 مليار سنتيم، وهي إشاعة إنتشرت كالنار في الهشيم، فكثير من الضحالة الإعلامية يسمح بإنتعاش أخبار الإثارة في ضوء غياب إجراءات قانونية واضحة لتنظيم المسؤولية فعليا في هذا المجال، ولم يكتف السباعي بتحديد دقيق لرقم الثروة بل إنه أعطف ذلك بالتأكيد على أن احجيرة يملك عقارات في كل مدينة، لقد تعرض توفيق إلى حملات كثيرة عندما كان في موقع المسؤولية لكنه كان يرفض الدخول في «بوليميك» فارغ، وأذكر أنه هو من قدم لي تعريفا طريفا لبيان حقيقة، حكى لي أن الخبر / الإشاعة والقذف هي بمثابة صخرة كبيرة أسقطت عليك من الطابق العاشر، وعند سقوط، وتصوروا ماذا يمكن أن يخلف من خسائر، أما بيان حقيقة فهو أن يقوم ضحية الصخرة الكبيرة ليحملها من جديد ويقذف بها إلى صاحب الإشاعة في الطابق العاشر، فكانت قناعة احجيرة أن الاعتداء عندما يقع لا يتم تداركه على مستوى توضيح أو بيان، وأنا أتفق معه في ذلك في مقابل ضرورة اللجوء إلى القضاء، وهو ما يعتزم اليوم فعله إلى النهاية.
المدعو السباعي عندما واجهته «أخبار اليوم» برقم 600 مليار الذي جاء في تصريحه، قال بمنتهى السخافة وانعدام حس المسؤولية: «قد نكون بالغنا قليلا»، هل بمثل انعدام الجدية هاته، يمكن لبلادنا أن تخطو خطوات نحو المستقبل، وهل أمام هذا الاستهتار بسمعة الناس، يمكن أن تقوم للقانون قائمة، فالقانون عندما يداس أمام صمت من أوكل لهم حمايته، نكون بصدد الخطوات الأولى نحو المجهول...