وزير الداخلية الفرنسي بقوم بوساطة بين المغربي موسوي و الجزائري ابو بكر

صراع تمثيلية المسلمين بفرنسا يتأجج مجددا بين المغرب و الجزائر

بادر وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، الى القيام بدور وساطة لتقريب وجهات النظر بين مجلس الديانة الإسلامية الذي يترأسه المغربي محمد موسوي، ومؤسسة مسجد باريس المقربة من الجزائر.
و كان مسجد باريس على لسان عميده دليل أبو بكر قد أعلن أياما قبل شهر رمضان استقالته من ادارة المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، الهيئة التمثيلية للاسلام لدى
السلطات العامة، والتي يشغل بداغلها مهمة الرئيس الفخري وبحسب امام المسجد الكبير دليل بوبكر المقرب من السلطة الجزائرية فان "سوء التسيير الذي يقوم به المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية والتفرد بالحكم (...) هما ابرز الاسباب التي ارغمت هيئته ( تجمع مسلمي فرنسا ) على اتخاذ هذا القرار".
واعلن بوبكر الذي كان اول رئيس للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، انسحاب ممثلين اثنين لمسجد باريس الكبير من المكتب التنفيذي لهذه الهيئة المؤلفة من 15 عضوا. لكنه لم يوضح ما اذا كان هو شخصيا معنيا بهذا الاجراء.
وهذا الاستياء الذي عبر عنه مسجد باريس الكبير ياتي بعد اسبوعين من اعلان مجلس ادارة المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية تعديلا لانظمته لكي يشرك فيه رسميا "مجمل مكونات الاسلام في فرنسا".
والمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية الذي انشىء في 2003 برعاية نيكولا ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية، يضم جمعيات اسلامية من مختلف الاتجاهات، مقربة الى حد ما من الدول الاصلية لمؤسسيها وتتنازع تأييد حوالى مليونين الى ثلاثة ملايين مسلم. ويرأس المجلس اليوم محمد موسوي نائب رئيس تجمع المسلمين في فرنسا (المقرب من المغرب)
وكانت الجمعيات المنضوية تحت راية مسجد باريس الكبيرقد قاطعت قبل سنة انتخابات تجديد الهيئات الاقليمية والوطنية للمجلس كما فعل اتحاد المنظمات الاسلامية في فرنسا المقرب من الاخوان المسلمين.
واتهم دليل بوبكر الاربعاء المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية بانه "حاول التقليل من مساحة ونفوذ مسجد باريس الكبير".
واعرب محمد موسوي عن "دهشته من القرار الفظ" لدليل بوبكر و"الذي اتخذ من دون
تشاور مسبق".
وقد فاجأ قرار بوبكر على ما يبدو اتحاده بالذات. وبحسب مصدر مستقل، فانه "لا المكتب الوطني ولا مجلس ادارة المسجد الكبير تبلغا بهذا القرار من الداخل" الاسبوع الماضي، اعرب وزير الداخلية مانويل فالس عن اسفه "للانقسامات والحسابات الشخصية والتنافس" داخل المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، واعرب عن امله في "ان يكون مكرسا فقط للمسائل المتعلقة بالديانة" وتعكس الوساطة التي يقوم بها وزير الداخلية الفرنسي المسؤول عن الأديان بموجب القوانين الفرنسية لتذليل الخلافات المتأججة بين الفرنسيين المسلمين ذوي الأصول المغربية و نظرائهم من أصول جزائرية , سعي الحكومة الفرنسية الى التقليل من تبعية الاسلام الفرنسي لأصول المهاجرين و سعيها الى إيجاد أرضية لبروز إسلام فرنسي خالص لا يخضع لتأثيرات سياسية أو وصاية خارجية
ويعكس الصراع المتجدد بين مسجد باريس و هيئة المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية تبعات النزال الديبلوماسي و التنافس الحاد و الخفي بين المغرب والجزائر لتأطير قرابة 3 مليون مسلم بفرنسا و بالتالي ضمان التواصل المسترسل والسلس بين حكومة الدولتين الجارتين و رعاياها المسلمين المقيمين بفرنسا درءا لسقوطهم في براثين التطرف الديني على أن الحكومة الجزائرية تنظر الى القضية من زاوية مختلفة و ترفض السماح لمقرب من المغرب برئاسة الهيئة الفرنسية الرسمية التي تمثل المسلمين في هذا البلد من منطلق أن هذا المنصب ظل حكرا و لعقود على دليل أبو بكر ووالده قبله