رغم وجود العديد من الوزارات المعهد لم يعقد إلا اتفاقيتين

أحمد ارحموش * :

يلاحظ أنه منذ سنة 2001 أي منذ الاعلان عن تأسيس المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، ولأول مرة الدولة تدخلت في ملف الامازيغية، بعد ذلك تم وضع نظام أساسي لهذا المعهد ثم بعد ذلك تم وضع القانون الداخلي من طرف مجلسه الاداري، ولهذا لاحظنا وجود توجهين في الساحة الوطنية.
التوجه الأول يعتبر المعهد مكسبا ويمكن من خلاله ان تعرف الامازيغية وضعا آخر في السنوات المقبلة.
والتوجه الثاني يعتبر مسألة تأسيس المعهد الملكي للثقافة الامازيغية بمثابة محاولة احتواء الحركة الامازيغية ويرى أن الشكل الذي تأسس به المعهد وكذا الصلاحيات التي اعطيت له أو الاختصاصات المسندة إليه والمسؤوليات كذلك التي ارتبطت بالأمانة العامة أو المجلس الاداري لم تتمكن من إنجاز المطلوب وتحقيق مطالب الحركة الأمازيغية ارتباطا بما ورد في نداء أكادير.
ومن خلال ماصرح به العميد في الندوة الصحفية التي عقدها المعهد في الآونة الأخيرة حيث أكد أن الأمازيغية عرفت تطورا هائلا، لكن على خلاف ذلك يلاحظ كذلك بأن المعهد يفتقد رؤية استراتيجية فيما يتعلق بموضوع الأمازيغية إلى حد أن الوعود التي أعطيت فيما بعد ومنها تعميم الكتاب المدرسي، والوعد الخاص بالقناة الأمازيغية حيث تم التصريح بأنها ستكون خلال مدة ثلاث أو أربع سنوات، والوعد الثالث هو الوصول إلى بث برامج الإذاعة الامازيغية 24/24 ساعة وكل هذه الوعود لم يكتمل تحقيقها.
وكل هذا له ارتباط بموضوع تدريس الامازيغية، وقد تنبأ البعض منذ سنة 2003 بأن المعهد لن يستطيع تحقيق المطالب الجوهرية للحركة الأمازيغية، وكانت الاغلبية تعتقد أن الظهير المؤسس للمعهد كان القصد منه أن لاتعطى الصلاحيات السياسية لمؤسسة المعهد لمباشرة مهامه لسببين اثنين:
أولا، لأن الظهير بني على ميثاق التربية والتكوين، خاصة على الفقرتين 115 و116،والجانب الثاني هو أن الظهير لايتحدث عن اللغة الامازيغية، وانما يتحدث عن التعابير الامازيغية. في هذه النقطة الظهير واضح والهدف هو إبقاء الامازيغية في نفس الوضع. والعميد يؤكد على أن هناك معيقات على مستوى الوزارات بكاملها ولهذا لم يتحقق الشيء المطلوب باستثناء قضايا رمزية.
والآن يريد الرأي العام في هذا الصدد ارقاما وإحصائيات ونسب نجاح إدراج الامازيغية في المنظومة التعليمية لأن الجميع حاليا يتحدث عن نجاح المؤشرات.
وبالرجوع إلى الجانب المؤسساتي للأمازيغية والذي اقرته الدولة في شخص المعهد الملكي للثقافة الامازيغية بحكم اختصاصه، نسترشد بالقول الشائع «فاقد الشيء لايعطيه» لأن المعهد هو مجرد مؤسسة استشارية ولا يمكنه اتخاذ أي قرار ولو في جدول أعماله، واكثر من ذلك المعهد يقدم اقتراحات ليس إلا.
في جانب آخر الصلاحيات التي أعطيت للمعهد مشابهة إلى حد ما بالمؤسسات التي نسميها المؤسسات الوسيطة وقد طبق في بعضها إعلان باريس للجمعية العمومية للأمم المتحدة لسنة1993 ومن خلاله نوقشت استقلالية المؤسسة إداريا وماليا لتوفير ضمانات الاستقلالية عن القطاعات الحكومية.
وبالرغم من وجود العديد من الوزارات فالمعهد لم يتمكن من عقد إلا اتفاقيتين، واحدة مع وزارة الاتصال والثانية مع وزارةالتربية الوطنية، الأكثر من ذلك تم اعتماد شعار او فكرة تأسيس معهد للدراسات الامازيغية التي نادت بها الحركة الامازيغية سنة 1990، واريد بهذا الشعار تدبير مرحلة 2008 وهذا غير ممكن. وتنتقد الحركة الامازيغية مؤسسة المعهد وفق الاختصاصات المخولة له، ولها مسافة نقدية في العلاقة مع عمله ومن حقها انتقاده.
أما الطريقة التي يمول المعهد بها مشاريع الجمعيات ففيها اكثر من نقاش ولم يحصل يوما ما أن تقدم المعهد بتقرير مالي ولم يقدم كذلك جردا فيما يخص نسبة الدعم الذي يقدمه لأي جمعية كانت، علما أن هناك جمعيات ممثلة في مجلس إدارة المعهد والعميد يعرف هذا، إذن ليس هناك شفافية فيما يتعلق بالتدبير المالي للمعهد.
----------
* عضو المكتب التنفيذي للشبكة الامازيغية من أجل المواطنة