المغرب يعزز الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الرقمية المتصاعدة

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن المغرب كثف خلال سنة 2024 عمليات الافتحاص والتقييم الأمني، بالإضافة إلى اختبارات الاختراق التي استهدفت عددا من المؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، بهدف الكشف المبكر عن الثغرات المحتملة قبل استغلالها من قبل الجهات المهاجمة.
وفي رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، أوضح لوديي أن هذه الخطوات تأتي في إطار تدابير ميدانية استعجالية تروم حماية الأنظمة الرقمية الحساسة من التهديدات المتزايدة.
وأبرز دور مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية، والذي يعمل على رصد التهديدات والكشف المبكر عن الحوادث السيبرانية، بالإضافة إلى دعم جهود الاستجابة التقنية والفورية لها.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المركز يقدم خدمات استباقية وتفاعلية، من بينها نشر تحذيرات أمنية ومنشورات تقنية لمسؤولي أمن نظم المعلومات في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، مشددا على أهمية إبقاء هؤلاء المسؤولين على اطلاع دائم بمستجدات التهديدات ونقاط الضعف. وقد تم خلال سنة 2024 إصدار 640 نشرة أمنية، منها 280 نشرة ذات طابع حرج.
كما أكد لوديي أن المركز قام بتقييم الثغرات في 44 منصة رقمية، من خلال تنفيذ عمليات اختراق تجريبية ومسح للثغرات، بهدف قياس فعالية الإجراءات الأمنية وتحقيق كشف استباقي لنقاط الضعف، خاصة في منصات الويب الحساسة. وأضاف أن عمليات التقييم تُجرى عادة قبل التشغيل أو بعد إدخال تغييرات كبيرة على الأنظمة.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن المركز تعامل مع 909 حادثة سيبرانية خلال السنة الجارية، وقدم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الأنظمة المستهدفة، بما في ذلك التحقيق في مصدر الهجوم والتقنيات المستخدمة ومدى التأثير، مع العمل على تصحيح الثغرات الأمنية المستغلة.
ولم يغفل لوديي الإشارة إلى الجهود الموازية في التوعية والتحسيس، حيث تم تنظيم دورات وورشات تكوينية لفائدة مديري ومسؤولي نظم المعلومات، من أجل ترسيخ قواعد الأمن السيبراني، وضمان إدراج البعد الأمني في جميع مراحل دورة حياة الأنظمة الرقمية، من التصميم إلى التشغيل والصيانة.
وأكد الوزير على ضرورة التزام جميع الهيئات والبنيات التحتية الحيوية بتوجيهات السلطة الوطنية المكلفة بالأمن السيبراني، والتقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أن المديرية مستعدة لتوفير المواكبة التقنية والدعم في حال تسجيل حوادث جسيمة أو تهديدات قد تمس خدمات حيوية.
كما نبه المسؤول الحكومي إلى تصاعد وتيرة الهجمات الإلكترونية على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرا إلى أن بعض المواقع والمنصات الرقمية الوطنية تعرضت لمحاولات اختراق سعت إلى تعطيل خدماتها، ما يعكس خطورة التحديات التي يواجهها الفضاء السيبراني.
وخلص إلى أن المغرب كان سباقا في إدراك أهمية الأمن السيبراني كدعامة أساسية لأي تحول رقمي، حيث قام خلال 2024 بتحيين استراتيجيته الوطنية للأمن السيبراني، لتشكل الإطار المرجعي الذي يحدد توجهاته الكبرى في هذا المجال حتى أفق 2030.