500 مليون يورو تعويضات المعتقلين السياسيين في تونس تثير سخطا عارما

اتهامات لحركة النهضة بالتعامل بسخاء مالي كبير مع اعضائها

شن مستعملو شبكة التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على صفحة الفايسبوك الخاصة برئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي و التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس من خلال اطلاق العنان لتعاليق معادية ، و اوضحت صحيفة " تكيانو " الالكترونية التونسية ان الافا من مستعملي الانترنيت قصفوا صفحة الغنوشي بتعاليق تضمنت شتائم و اتهامات مما اجبر المشرفين على الصفحة على اغلاقها اكثر من مرة قبل اعادة فتحها .
و انطلقت الحملة المعادية مساء الجمعة الماضي بعد وقت وجيز جدا من اعلان وزير المالية التونسي حسين الديماسي استقالته من الحكومة بعد عدم اتفاقه مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي قررت حكومته منح تعويضات مالية سخية جدا لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين و الذين شملهم العفو التشريعي العام الذي اقر في تونس يوم 19 فبراير 2011 .
و كان وزير المالية التونسي المستقيل قال في بيان استقالته ان التعويضات ستكبد الدولة نفقات اضافية خانقة للمالية العمومية علاقة بالعدد الضخم من المنتفعين و الحجم المهول للتعويضات المنتظرة . و قدر الوزير المستقيل في تصريحات نشرت السبت الماضيالحجم المالي للتعويضات
بحوالي مليار دينار تونسي ( 500 مليون يورو ) و عدد المستفيدين منها باكثر من 12 الف شخص يقول المنتقدون ان غالبيتهم ينتمون الى حركة النهضة التي يراسها راشد الغنوشي و يشغل حمادي الجبالي امينها العام .
و يقول المنتقدون ان حركة النهضة تصر على التعامل بسخاء كبير جدا مع اعضائها و يوضحون ان النضال السياسي لا يمكن ان يتحول الى مصدر للريع السياسي بل بالعكس فان هذا النضال يفقد مصداقيته اذا ما تحول الى مصدر للريع السياسي بينما راى اخرون ان التعويض يمكن ان يكون رمزيا من الناحية المالية وان يركز التعويض على تحقيق اندماج كامل لضحايا انتهاكات حقوق الانسان من خلال ضمان حقوقهم الاساسية في الشغل و الصحة و غير ذلك . و دعا المنتقدون الى الخروج الى الشارع للاحتجاج .
و ردت حركة النهضة على هذه الحملة العنيفة بالقول ان الذين يقودون هذه الحملة هم اعضاء في حزب التجمع الدستوري االحاكم في عهد الرئيس الهارب .
و يذكر ان عدد مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي في تونس يقدر باكثر من ثلاثة ملايين شخص .