مجانية التعليم العالي محفوظة والرسوم ستهم أبناء الميسورين

توقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أن يبلغ العدد الإجمالي للطلبة خلال الموسم الجامعي المقبل أزيد من 509 ألف طالب وطالبة، مقابل 437 ألف و106 خلال موسم 2011-2012 أي بنسبة تطور تبلغ 5ر16 في المائة أما بخصوص نسبة التأطير البيداغوجي على الصعيد الوطني ستصبح 41 طالبا وطالبة لكل أستاذ باستعمال المناصب المالية المتوفرة للسنة الجامعية 2012-2013 ومجموعها 600 منصب.
وأضافت أن الجامعة المغربية ستبقى مع ذلك في حاجة إلى 1203 منصب مالي للحفاظ على الأقل على مستوى التأطير البيداغوجي المتوفر سنة 2011-2012، أي 37 طالب لكل أستاذ، مشيرة إلى أن الدخول الجامعي المقبل سيعرف عجزا إجماليا يقارب 2000 منصب مالي، باحتساب الحاجيات من الإداريين والتقنيين واحتساب الخصاص الناتج عن تحويل 300 منصب للإداريين الحاملين لشهادة الدكتوراه إلى مناصب بيداغوجية.
يشار في المقابل إلى أن أعداد المترشحين للبكالوريا بلغت هذه السنة 451 ألف و 953 مترشحا ومترشحة مقابل 400 ألف و574 السنة الماضية (2011) أي بنسبة تغيير بلغت 13 في المائة، أما عدد الحاصلين على الباكالوريا فبلغ هذه السنة 210 ألف و531 تلميذ وتلميذة، مقابل 177 ألف و490 الموسم الماضي أي بنسبة تغيير بلغت 19 في المائة.
وفي نفس الإطارقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر إن عدد الممنوحين في التعليم العالي سيرتفع هذه السنة من 180 ألف طالب وطالبة إلى 210 ألف .
وأبرز السيد الداودي، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حول إلغاء مجانية التعليم العالي والأوضاع في الأحياء الجامعية، أن الزيادة في المنح تبلغ 200 درهم شهريا لفائدة طلبة سلك الإجازة و300 درهم لفائدة طلبة سلكي الماستر والدكتوراه.
وحول مجانية التعليم العالي جدد السيد الداودي التأكيد على أن أبناء الفئات الفقيرة والمتوسطة لن يؤودوا لولوج مؤسسات التعليم العالي، وأن من عليه أداء الرسوم هم الميسورون.
وأشار إلى أنه تجري الآن مناقشة هذا المبدأ، وعندما يتم الاتفاق بشأنه، سيتم تحديد من هو الميسور وكم سيؤديه من أجل ولوج أبنائه إلى مؤسسات التعليم العالي، وإلى أنه ذلك يتطلب منهجية في التدبير وتدريجا في التعامل.
من جهة أخرى، ذكر السيد الداودي أن الوزارة فتحت باب الاستثمار في التعليم العالي في وجه الجامعات الأوروبية، وتحدث عن عروض العديد من الحكومات الغربية التي عبرت عن رغبتها في الاستثمار في قطاع التعليم، مبرزا أن الوزارة اشترطت لهذا الغرض تخصيص 20 في المائة من المقاعد في هذه المؤسسات الجامعية لأبناء الفقراء.