كينيدي تجنبت لقاء جمعيات حقوقية وعائلات كانت تريد أن تستفسرها عن موقفها من تسجيل وإحصاء أهاليها في مخيمات تندوف

أكدت صحيفة (الشرق الأوسط) في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن السيدة كيري كينيدي تجنبت لقاء جمعيات حقوقية وعائلات كانت تريد أن تستفسرها عن موقفها من تسجيل وإحصاء أهاليها في مخيمات تندوف.
وأوضحت الصحيفة في مقال عنوانه "المغرب ينتقد تقرير (مركز كنيدي) .. وبوادر ارتياح بشأن إنصافه في الأزمة مع روس" أن المركز تجنب خلال زيارته للأقاليم الجنوبية اللقاء مع جمعيات صحراوية مؤيدة لفكرة الحكم الذاتي في الصحراء كما تجنب اللقاء بجمعيات صحراوية حقوقية أخرى كانت تريد إثارة مسألة خرق الجبهة لقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بإحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف¡ وكذا عن بعض حالات التعذيب والاختطاف في المخيمات.
وذكرت في سياق متصل أن البرنامج الذي وضع ل "مركز كينيدي" خلال زيارتها لمخيمات تندوف لم يتضمن اللقاء مع بعض الصحراويين المناهضين ل (البوليساريو) كما أنها لم تزر مخيم الرابوني حيث تنظم مظاهرات للاحتجاج عليها وذلك لتفادي لقائها بالمناوئين لقيادة الجبهة ".
وأشارت (الشرق الأوسط) إلى أن بعض المراقبين اعتبروا التزام (مركز كنيدي) بالبرنامج الذي وضعته لها (البوليساريو) خلال زيارتها لتندوف "إما يعبر عن أن أمنها في المخيمات لم يكن مضمونا وبالتالي يؤكد نظرية اختراق المخيمات من قبل مجموعات إرهابية أو أن قيادة (البوليساريو) أرادت أن تخفي عنها حقيقة المشاكل التي توجد في المخيمات.
وأشار تقرير المركز – تضيف الصحيفة - إلى أن الوفد تعرض للمراقبة من قبل الشرطة السرية كما منع فعليا من مراقبة فض مظاهرة سلمية إضافة إلى تعرضه لحملة تضليل على نطاق واسع تهدف إلى تقويض مصداقيته.
وفيما يتعلق بالوضع في مخيمات اللاجئين الصحراويين نقلت (الشرق الأوسط) عن التقرير قوله إنها تعيش في فقر مدقع وعزلة وأن مستويات العيش غير كافية¡ مشيرا إلى أنه بعد مرور قرابة أربعة عقود فإن هذه المعايير لم تعد مقبولة وتؤثر بشكل خطير على حياة وتطلعات الصحراويين في المخيمات الذين قدر المركز عددهم بمائة ألف شخص.
وارتباطا بنفس الموضوع أوردت الصحيفة انتقاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي للسرعة التي طبعت التقرير الذي أعده (مركز كنيدي) حول زيارته لكل من الأقاليم الجنوبية ومخيمات تندوف بالجزائر للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بهما" مسجلا الطابع المنحاز وغير المحايد لهذه المنظمة في تعاملها مع النزاع المفتعل في الصحراء? فضلا عن كون التقرير جاء حافلا باتهامات بعضها يفتقد للأدلة وبعضها الآخر استند إلى معطيات ضعيفة.
ونقلت عن السيد الخلفي قوله إن التقرير الذي وضعته (مؤسسة كنيدي) غير منصف وتعامل ب "انتقائية واختزالية" مع قضية حقوق الإنسان? حيث لم يعط الجهود التي بذلها المغرب لتوسيع مجال هذه الحقوق حق قدرها رغم إشادته الجزئية بما جاء في المراجعة الدستورية الأخيرة في هذا المجال وبتطوير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي سياق ذي صلة نقلت الشرق الأوسط عن مصادر دبلوماسية متطابقة في نيويورك إنه "لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد لاستئناف مفاوضات نزاع الصحراء بين المغرب و(البوليساريو) وإنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك بينما يبدو من البديهي أن تستأنف هذه المفاوضات في يوم من الأيام".
وأضافت أنه "ثمة قناعة اليوم لدى المغرب أن التوقف عند شخص روس ليس مهما ما دام الأمين العام للأمم المتحدة أكد لها التشبت بمعايير الأمم المتحدة التي تعتمد الحل المتفاوض عليه¡ وهذا فيه إنصاف للمغرب".
وكان بيان للديوان الملكي المغربي صدر يوم 24 غشت الماضي قد أشار إلى تأكيد الامين العام للامم المتحدة في اتصال هاتفي جرى بينه وبين جلالة الملك محمد السادس على أن الأمم المتحدة لا تعتزم إدخال أي تغييرات على مهامها في مجال الوساطة التي تتوخى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع مقبول من لدن الأطراف. كما اكد أن مبعوثه الشخصي وممثله الخاص الجديد سيضطلعان بمهامهما ضمن إطارها المحدد من قبل مجلس الأمن من أجل تحقيق تقدم في مسلسل التسوية وبالتالي المساهمة في إقامة علاقات ثنائية منشودة مع الجزائر.
وتوقفت الأوساط ذاتها عند الفقرة المتعلقة ب " إقامة علاقات ثنائية منشودة مع الجزائر" في البيان المغربي الذي اعتبرته بيانا مشتركا بين القصر الملكي المغربي ومؤسسة الامم المتحدة وقالت انها تحمل دعوة صريحة للمبعوث الشخصي والممثل الخاص للعمل على تطوير العلاقات ما بين المغرب والجزائر وأن بان كي مون يشير من خلالها بطريقة واضحة إلى الجزائر باعتبارها ليست غريبة على نزاع الصحراء بل هي طرف أساسي فيه وبالتالي إذا لم تتحسن العلاقات بين الرباط والجزائر فلن يتم التوصل إلى أي حل لهذا النزاع الذي طال أمده¡ وهو ما يعتبر اعترافا أكثر من صريح بأن الجزائر هي مفتاح حل النزاع.
ويعتقد كثير من المهتمين بملف الصحراء في الرباط أن المغرب كان بإمكانه المضي قدما في رفض روس بحكم أنه دولة ذات سيادة لكن الربح السياسي الناتج عن المكالمة الهاتفية بين الملك محمد السادس وبان كي مون يظل كبيرا ومن ثم فإن الأشخاص لا يهمون بقدر ما يهم ما يقوله القائم على مؤسسة الامم المتحدة.
وفي سياق ذلك¡ قالت مصادر مطلعة في الرباط ل" الشرق الاوسط":" إن من مهام المبعوث الشخصي للأمين العام تفعيل قرارات مجلس الامن التي تتحدث عن الحل السياسي المتفاوض عليه وتصف مبادرة الحكم الذاتي المغربي بانها جدية وذات مصداقية" وبالتالي فإنها ترى أن في مضمون حديث بان كي مون مع جلالة الملك إشارة مباشرة لروس للعودة إلى الالتزام بضوابط مجلس الامن وهو ما خلق حالة ارتياح في دوائر القرار بالرباط واعتبر إنصافا للمغرب¡ وإعادة للأمور إلى نصابها في علاقته مع الأمم المتحدة".
وتبعا لذلك¡ ثمة قناعة في العاصمة المغربية أن ما يهم في هذا السياق ليس هو شخص روسنظرا لأن ذهابه او بقاءه يظل امرا ثانويا بيد أن المثير هنا كان سيكون هو لو بقي روس في مكانه دون أن يقول بان كي مون ما قاله لجلالة الملك كون الامم المتحدة لا تريد تغيير شيء في معايير المباحثات وأن قرارات مجلس الامن هي قرارات مرجعية في عمل المبعوث الشخصيهنا فقط كان المغرب سيعاني من تعقيدات".