المصادقة على مشروع قانون يمكن المكتب الوطني للكهرباء من إبرام اتفاقيات مع منتجين خواص للطاقة الكهربائية

صادقت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين ، مساء الخميس ، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في غشت1963 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المكتب لوطني للكهرباء من إبرام اتفاقيات مع منتجين خواص للطاقة الكهربائية بهدف تنمية حاجياتهم الخاصة باستعمال الموارد الطاقية الوطنية.
وأوضح السيد عبد المجيد المعاشي نائب رئيس اللجنة في تصريح صحفي أن مشروع هذا القانون سيفتح المجال لمؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة للمساهمة في انتاج الطاقة عوض أن يبقى المكتب الوطني للكهرباء المختص الوحيد في هذا الميدان.
وأضاف السيد المعاشي أن هذا القانون يروم على الخصوص تحسين معدل الانتاج وتقوية القدرات الانتاجية وبالتالي الوصول إلى خلق فرص للاستثمارعن طريق تفعيل المبادرات الخاصة.