المصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالطاقة والمعاشات والقطاع المالي

صادق مجلس المستشارين بالإجماع، أول أمس الثلاثاء، على عدد من مشاريع القوانين تتعلق بمجال الطاقة والمعاشات والقطاع المالي. وهكذا صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في5 غشت1963، القاضي بإحداث المكتب الوطني للكهرباء. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المكتب الوطني للكهرباء من إبرام اتفاقيات مع منتجين خواص للطاقة الكهربائية بغرض تنمية حاجياتهم الخاصة باستعمال الموارد الطاقية الوطنية. من جهة أخرى، صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون يغير نظام المعاشات المدنية، وكذا على مشروع قانون يغير نظام المعاشات العسكرية. ويهدف هذان المشروعان، إلى تحسين دخل ومستوى عيش فئات المتقاعدين التابعين لنظام المعاشات المدنية والعسكرية وذوي حقوقهم، من خلال بعض الإجراءات المتمثلة في الرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش إلى600 درهم بدلا من500 درهم المنصوص عليها حاليا، وتقليص مدة الزواج المطلوبة من خمس سنوات إلى سنتين؛ لتمكين الأرملة من الاستفادة من معاش الزوج، وكذا تمكين المتقاعد من الاستفادة من كل زيادة ناتجة عن تخفيض نسبة الضريبة على الدخل. كما صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي ويقترح هذا المشروع تعديل المادة 5 المتعلقة بمجلس الإدارة وذلك بهدف إشراك مختلف الفاعلين خصوصا القطاع الخاص في الهيئة التقريرية للصندوق. كما يضم المشروع أيضا تحيينا للمادة 16 المتعلقة بتحيين ديون الصندوق، وذلك من خلال اللجوء إلى مدونة تحصيل الديون العمومية، فضلا عن توضيح أنواع هذه الديون التي تشمل الديون العمومية المستحقة لفائدة صندوق الضمان المركزي والناتجة عن ضماناته المصادق عليها من لدن الإدارة وكذا تلك الناتجة عن نشاط تدبير الأموال وعن كل الأنشطة الأخرى المسيرة لحساب الدولة.