بنك المغرب يقيد مشروع قانون المالية بنسبة نمو لا تتجاوز سقف 3 في المائة بالنسبة للسنة الجارية

قيد بنك المغرب توجهات مشروع قانون المالية المفترض أن تعده الحكومة و تقدمه
للدورة الخريفية المرتقبة لمجلس النواب بنسبة معدل نمو لا تتجاوز في أحسن
الأحوال عتبة 3 في المائة خلال السنة الجارية .
وأعلن بنك المغرب أول أمس الثلاثاء انه سيحافظ على توقعاته بتحقيق معدل نمو
أقل من 3% خلال سنة 2012، مضيفا بالمقابل أنه يتوقع حدوث انتعاش خلال 2013،
بمعدل يتراوح بين 4% و5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال بيان صادر عن بنك المغرب عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه انه "تم الاحتفاظ
بتوقعات النمو لعام 2012 في أقل من 3%".
وأوضح البنك المركزي أنه تم الإبقاء على هذه التوقعات "ارتباطا على الخصوص
بتحقق المخاطر المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في البلدان الشريكة الرئيسية ونتائج
الموسم الفلاحي".
وسجل البنك المركزي للمملكة ان "الظرفية الاقتصادية العالمية لا تزال تواصل
تأثيرها على الحسابات الخارجية اذ تفاقم العجز التجاري بنسبة 6,1 في المئة الى
نهاية غشت على أساس سنوي".
كما "تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذلك مداخيل الأسفار على
التوالي بنسبة 1,8% و5%".
في المقابل يتوقع البنك "تحقيق نسبة نمو خلال 2013 تتراوح بين 4% و5%، على
أساس تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب وفي ظل آفاق اقتصادية دولية تظل متباينة.
وحقق المغرب في السنوات الأخيرة معدلات نمو متقاربة، وسجل خلال 2011 معدلا بلغ
5%، لكن تم خفض توقعات النمو خلال هذه السنة بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي في
البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية في أوروبا.
وفي الوقت الذي تحضر فيه الحكومة ميزانية 2013 تتضارب التوقعات حول نسبة العجز
العمومي الذي تجاوز العام الماضي 6%..
من جهة أخرى أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن قرار بتوفير 7
مليارات درهم من السيولة الإضافية بالنسبة للنظام البنكي ومن خلال ذلك وغيرها
من التدابير التي انخرطت فيها البنوك٬ مما سيتيح "الحد من العجز في السيولة لدى
البنوك". كما قرر مجلس المؤسسة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 3 في
المائة٬ وذلك ارتباطا٬ على الخصوص٬ بتحقق المخاطر المتعلقة بالنشاط الاقتصادي
في البلدان الشريكة الرئيسية ونتائج الموسم الفلاحي.