رياح الأزمة المالية بدأت تهب على المغرب

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن التصريحات التي أدلى بها مسؤولون في الحزب الذي سيقود الحكومة المقبلة، والتي تركزت على ضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، تُعتبر مطمئنة.
وأضاف الجواهري، خلال لقاء صحافي عقده، أول أمس (الثلاثاء)، بالرباط، أنه لن يحدث أي تغيير في تعامل البنك مع الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن البنك سيواصل نهج أسلوب الحوار المفتوح، كما كان الشأن مع الحكومات السابقة، في إطار المهمة المركزية المنوطة به في مجال الاستشارة.

وأكد عبد اللطيف الجواهري أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بدأت، الآن، تمارس تأثيراتها السلبية على المغرب، وهو ما يبرز من خلال تأثر بعض القطاعات الاقتصادية بها.
وقال إن بلدان الاتحاد الأوربي، الذي يُعد الشريك الأساسي للمغرب، ما تزال تعاني تبعات الأزمة التي أصبحت تُلقي بظلالها على المغرب، خاصة على مستوى معدل النمو، الذي جرى تخفيض توقعاته بالنسبة إلى السنة الجارية.
وتوقع والي بنك المغرب أن يتراوح معدل النمو الإجمالي ما بين 4 و5 في المائة، عوض 4.5 و5.5 في المائة، في وقت سابق. ويُرتقب أن يبقى هذا المعدل في حدود 4 و5 في المائة، بالنسبة إلى السنة المقبلة (2012).
وفي حال عدم تسجيل تدهور جديد في الأوضاع الاقتصادية لأبرز البلدان الشريكة، يُتوقع أن تكون فجوة الناتج غير الفلاحي قريبة من الصفر، خلال الفصول المقبلة، مما يعكس غياب الضغوط التضخيمية الناتجة عن الطلب.
وأكد بنك المغرب أنه رغم تطور مؤشرات الحسابات الخارجية بشكل إيجابي حتى نهاية نونبر، خاصة في ما يتعلق بتحويلات المهاجرين المغاربة التي حققت زيادة بنحو 8 في المائة، فإن ثمة إشارات تدل على انتقال تأثيرات تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان الشريكة، وهو ما يبرز، أساسا، من خلال التراجع التدريجي المسجل منذ عدة شهور، في وتيرة نمو عائدات الأسفار، وكذا الصادرات، باستثناء الفوسفاط ومشتقاته.
وتوقع بنك المغرب أن تبقى نسبة التضخم في حدود 1.5 في المائة سنة 2012 ، فيما جرى تخفيض التوقع الخاص بمتوسط نسبة التضخم لسنة 2011، من 1.3 في المائة، إلى 1 في المائة.
ومن المنتظر أن يظل التضخم الأساسي معتدلا، إذ لا يتجاوز 2 في المائة في نهاية أفق التوقع.
في السياق ذاته، توقع بنك المغرب عجزا في ميزانية السنة الجارية يتراوح ما بين خمسة، و5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع توقع سابق بنحو خمسة في المائة.
وعزا ارتفاع العجز إلى زيادة دعم المواد الغذائية الأساسية والطاقة، متوقعا أن يكلف صندوق المقاصة الدولة 46 مليار درهم، بعدما كانت توقعات سابقة تُشير إلى 45 مليار درهم.
وأعلن البنك أنه في هذا السياق الذي يتسم بتلاؤم مستمر للتوقع المركزي مع هدف استقرار الأسعار، وبتوجه ميزان المخاطر نحو الانخفاض، في ارتباط بالتطورات الدولية، قرر مجلسه الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3.25 في المائة.