حادث مؤسف و مخجل بقبة مجلس المستشارين

توقيف الجلسة بسبب تلاسن بين الراضي والرميد

تطورت مشاداة و تراشق كلامي حاد شهدته الجلسة الأسبوعية الأولى لمجلس المستشارين و جمع وزير العدل و الحريات و مستشارين محسوبين على فرق للمعارضة ، الى إضطرار رئيس الجلسة الى رفعها , فيما ينتظر أن يكون للحادث " الاستعراضي " تبعات سياسية تجمع كل القراءات المحتملة للواقعة، أنها لا يمكن إلا أن تسيء لصورة المؤسسة البرلمانية و تتعارض مع ثوابت و أبجديات روح المسؤولية التي يتعين على نواب الأمة أن يتحلوا بها خلال اطلاعهم بأدوارهم التمثيلية سواء من موقع المعارضة أو الأغلبية .
الخلاف نشب بين المستشار إدريس الراضي من فريق الاتحاد الدستوري و ووزير العدل مصطفى الرميد، إثر قيام هذا الأخير بحركة تعبر عن امتعاضه من سؤال كان الأول بصدد طرحه. فما كان من الراضي إلا أن أخذ في الصراخ والاحتجاج على امتعاض الوزير، وطلب منه الكف عن عن تصرفاته، ولكن الرميد، رد بانه لم يقاطعه ولم يزعج تدخله، وأنه من حقه التعبير عن امتعاضه،.هنا تدخل مستشار اخر هو محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي الذي احتج هو الأخر، على الوزير وطالبه بالسكوت والجلوس في مقعده لأنه " في المؤسسة التشريعية"، ولكن الرميد رفض العودة إلى مقعده، فما كان من حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إلا أن تدخل بدوره، ورفع سقف الاحتجاج وطلب من وزير العدل الاعتذار، ولكن هذا الأخير رفض مرة أخرى قائلا، إنه لم يقم بما يستوجب عليه الاعتذار.بعد هذا ، تطور الأمر، وقرر نواب المعارضة، الانسحاب وتوقيف الجلسة.