صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 16 ذي الحجة 1433 الموافق لفاتح نوفمبر 2012 برأسة السيد رئيس الحكومة ، على مشروع مرسوم رقم 612 122 الذي سيغير ويتمم القرار الصادر في 28 سبتمبر 1955 بشأن مراقبة نظافة لحوم الأسواق وهو المشروع الذي تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري وكان موضوع طلب تقدم به مجموعة من المهنيين من خلال الفيدرالية البمهنية للحوم الحمراء وكذلك من خلال الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالجملة أو التقسيط ، وسيمكن هدا القانون الجديد بتنقل اللحوم المنتجة داخل المجازر البلدية في جميع أنحاء المعمور دون قيود ودون إخضاعها لمراقبة بيطرية ثانية من قبل مدن الاستقبال ودون أن تؤدى عنها رسوم جبائية إضافية كما هو عليه الحال في الوقت الراهن ، وسيعمل هدا القانون الجديد على تشجيع المبادرة الخاصة في إحداث المجازر وتطوير شبكة النقل المبرد طبقا للتشريعات والقوانيين الجاري بها العمل والتي يتم غط الطرف عنها بمجموعة من المدن كما هو الحال بمدينة الدارالبيضاء حيت أن جل وسائل نقل اللحوم لاتفي بالمطلوب وغير مجهزة ولا تستوفي للشروط القانونية الجاري بها العمل في هدا الشأن ، كما يعتبر هدا القانون الأنجع لمحاربة ظاهرة الذبيحة السرية التي أصبحت تنخر مجموعة من المدن الكبرى كالدارالبيضاء وفاس ومكناس ومراكش وأكادير واللائحة طويلة ، كما يعتبر هدا القانون الأنجع لتغطية الخصاص الذي تعرفه مجموعة من المدن بسبب ضعف إنتاجية مجازرها كما هو الحال بمدينة الدارالبيضاء حيت أن كمية الإنتاج لاتوازي الطلب ففي الوقت الذي لايتعدى إنتاج هده المجزرة في أحسن الأحوال 28 ألف طن كما هو الشأن بالنسبة لهده السنة فإن حاجيات المدينة يتعدى 120 ألف طن ، مجموعة كبيرة من المهنيين اللذين استقصت العلم أرائهم بخصوص هدا القانون رحبوا به واعتبروه الأفضل للقضاء على مجموعة من الظواهر التي أصبحت تعاني منها مهنة الجزارة والتي استفاد منها أشخاص غير مهنيين ، وهو الموضوع الذي سنعود إليه عبر مقال لاحق إنشاء الله .
