الذبيحة السرية واللحوم الحمراء تهدد المهنيين بالكساد

عاشت الدارالبيضاء طيلة ثلاثة أيام على إيقاع نقص حاد في اللحوم الحمراء بعد توقف المجزرة عن العمل لمدة ثلاثة أيام تزامنت مع عيد الشغل، وهو التوقف الذي تضررت منه قطاعات النقل والسقط، وسمح لللحوم المهربة من غزو محلات الجزارة بالبيضاء إضافة إلى اللحوم المهربة من أسواق الضواحي. هذه الوضعية أعادت للواجهة مسألة تزويد المدينة الاقتصادية باللحوم الحمراء، حيث أفادت مصادر من المهنيين أن المجزرة
التي تعتبر المزود المسؤول عن جودة اللحوم بالبيضاء، لا يمكنها بأي حال أن تفي بالغرض، وأن الذبيحة السرية واللحوم الحمراء المهربة من الضواحي هي التي تغطي جزءا كبيرا من حاجيات المدينة.
فالأرقام التي أعلنتها جهات رسمية تحدد عدد رؤوس الأبقار التي يتم ذبحها يوميا بالمجزرة في 300 رأس، والأغنام 500 رأس، وهو رقم يصعب تصديق تغطيته للحاجيات بالمدينة، فبعملية حسابية بسيطة يتساءل المهنيون، كيف يمكن لرقم كهذا أن يلبي حاجيات ما يزيد عن 5000 جزار بالمدينة، إذ بتصديق هذا الرقم نتصور أن جزارا يفتح دكانه يوميا سيكون عليه بيع عشر ذبيحة من الأغنام، فيما يصعب تزويد كل الجزارة بكيلوغرامات ممكنة للبيع.
هذه الأرقام تدعم فرضية انتظام الذبيحة السرية واللحوم الحمراء في تكتلات خفية، تتغذى من تواطؤ يجعل نشاطها مستمرا، وهو الذي يخلق التوازن داخل محلات بيع اللحوم، وأن الحديث عن إرادة السلطات في محاربة الذبيحة السرية يصعب تصديقه.
وحسب مهنيي قطاع نقل اللحوم وقطاع نقل السقط المنضوون في النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، فإن وعود عمالة مولاي رشيد في تنشيط مراقبة السرية، من خلال تفعيل دورية المراقبة الذبيحة المسائية لم تتم، بالرغم من الاستعداد الذي أبدته الجماعة الحضرية بالدار البيضاء، التي أبدت استعدادها بتوفير الآليات والأطباء، وما تنتظره هو توفير الجانب الأمني.
وتساءل القصابة عن مصير العديد من المهنيين الذين بدؤوا يفكرون في تغيير أنشطتهم داخل المجزرة ونقلها إلى الأسواق، في غياب شروط حمايتهم من هذه المنافسة غيرالمتكافئة، في حين يعيش مهنيو النقل حالة كساد، وخوفا على مصيرهم، بعد انخراطهم في استراتيجية تحديث القطاع من خلال اقتناء شاحنات جديدة وتجهيزها، عبر أخذ قروض لا زالوا يؤدونها إلى اليوم.
وقدم المهنيون من خلال ممثليهم العديد من الشكايات للسلطات المحلية، للتفكير الجدي في القطاع، لأن استمرار الأوضاع على شكلها الحالي لن تؤدي إلا إلى الإفلاس، وطالبوا في حال استمرار الوضع بالترخيص للمهنيين للانخراط في نشاط الأسواق الموازية، وتمكينهم من نقل هذه اللحوم في أحسن الظروف.
واعتبر مهنيو السقط أن ما يجري داخل محلات الجزارة، وغيرها يؤكد بالملموس أن الواقع في واد، وإرادة تحديث وتقنين القطاع في واد آخر، وتساءلوا كيف يمكن لعمالة كعين الشق أن تزود بالعدد الوفير من السقط المعروض في العديد من المحلات، بالرغم من وجود جهتين فقط للتزويد؟ كما أن آليات المراقبة تبدو ضعيفة، إذ كيف يمكن لسيارة واحدة أن تغطي مدينة بكاملها كالدار البيضاء؟