منع توزيع اللحوم بأسواق البيضاء لاحتوائها مادة سامة

قامت المصالح البيطرية للدارالبيضاء، صباح أمس الجمعة ، بتدخل بالمجازر البلدية، ومنعت عملية توزيع اللحوم
على مختلف الأسواق ومحلات الجزارة . وقالت مصادر من المجازر إن هذا القرار جاء بعد أن علمت هذه المصالح بأن مادة «الامونياك» التي تحتويها آليات التبريد، قد تسربت إلى هذه اللحوم وأدت إلى اختناقات في صفوف المهنيين
قامت المصالح البيطرية للدارالبيضاء، صباح أمس الجمعة ، بتدخل بالمجازر البلدية، ومنعت عملية توزيع اللحوم على مختلف الأسواق ومحلات الجزارة . وقالت مصادر من المجازر إن هذا القرار جاء بعد أن علمت هذه المصالح بأن مادة »الأمونياك« التي تحتويها آليات التبريد، قد تسربت إلى هذه اللحوم وأدت إلى اختناقات في صفوف المهنيين، مضيفة أن أحد المصابين قد تم نقله إلى المستشفى، قبل أن تشير إلى أن جزءا من اللحوم قد خرج إلى الأسواق قبل وصول المصالح البيطرية!
المصادر ذاتها أكدت أن اللحوم التي أصيبت بهذه المادة هي لحوم الأغنام، وتعد، حسب الأخصائيين، من المواد الخطرة على صحة الإنسان والمنتجات التي يستهلكها. وقد مكن تدخل المصالح البيطرية، حسب مصادرنا، من تجنب وقوع كارثة كبيرة كانت تهدد مستهلكي اللحوم بالعاصمة الاقتصادية بأوخم العواقب!
وعلمنا أن السلطات البيضاوية أعلنت حالة استنفار داخل المجازر ومختلف الأسواق، وانتقل إلى عين المكان المدير العام لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية الغذائية ورئيس المنطقة الأمنية ومسؤولون عن عمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان، على رأسهم عامل المنطقة، كما عقد اجتماع بين المسؤولين ومسيري المجازر.
وقد قامت السلطات بتجميع اللحوم المسربة، وهو الأمر الذي خلف اختلالا على مستوى تزويد بائعي اللحوم بالتقسيط ، لم تستبعد مصادرنا احتمال تأثيره على الأسعار وحدوث اضطراب بين العرض والطلب!
هذا وكانت الشركة التركية المشرفة على تسيير المجازر البلدية، قد قامت ، قبل سنة، بطرد التقني المكلف بقاعة التبريد، ومراقبة مثل هذه التسريبات لاتخاذ مايلزم من تدابير آنية. وهو الطرد الذي ربطته ، مصادر من المجازر، باتهام التقني ب »فضح ما يتسرب من آليات التبريد من مادة الأمونياك« آنذاك، معتبرة أن ذلك لا أساس له من الصحة!
وقالت مصادر من مجلس مدينة الدارالبيضاء، إن دفتر التحملات يفرض على الشركة المسيرة توظيف مهندس بقاعة التبريد وليس فقط تقني. وكان مكتب المراقبة، قد أنجز تقريرا لفائدة مجلس المدينة في سنة 2009، يقول بضرورة إخضاع كل آليات المجازر الى الخبرة الهيدروليكية للحد من خطورة تواجد أية مواد مهددة لصحة الإنسان، لكن ذلك لم يتم، وراسل المهنيون السلطات ومجلس المدينة، للتذكير بتوصيات مكتب المراقبة، غير أن الجهتين لم تهتما بهذه المراسلات!
ومعلوم أن المجازر البلدية للبيضاء تُذبح فيها يوميا حوالي 1200 رأس من الأغنام و540 من الأبقار. وقالت مصادرنا إن الأعداد المذبوحة أول أمس توزعت بين 1800 رأس من الغنم و460 من رؤوس الأبقار . وأكدت هذه المصادر أن عدد اللحوم التي خرجت إلى الأسواق قبل وصول ممثلي المصالح البيطرية، بلغت 1000 سقيطة من لحوم الأغنام.
وبالرجوع إلى المجازر البلدية للدار البيضاء، فمنذ إحداثها وهي تشهد اضطرابات بين مسييريها والمهنيين، فمن أصل 560 مهني لم يعد يقبل على الدبح بهذه المجازر سوى 160 »شوڤيار«، ويعزى هذا النقص حسب المهنيين لكون الرسوم التي تفرضها الشركة المسيرة جد مرتفعة، وبأن المجازر، حسب المهنيين، دائما تفتقد إلى الجودة في الذبح وبأن المسييرين لا يولون أي انصات لأصحاب الأغنام والأبقار، وهو ما أثر على انتاج اللحوم في العاصمة الاقتصادية، فمن أصل 85 ألف طن، لا يتعدى الانتاج اليوم في المجازر الجديدة 28 ألف طن. وإن كان الانتاج قد ازداد ب 6000 طن في السنتين الأخيرتين إلا أنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب مما يدفع تجار اللحوم بالتقسيط الى الالتجاء إلى الأسواق الضاحوية أو مجازر أخرى وأحيانا إلى الذبائح السرية.