مشروع قانون المالية 2013 غدا بالبرلمان

التشغيل وتنافسية المقاولة.. التوازنات المجالية والفئوية .. الإصلاحات الهيكلية... ثلاث محاور كبرى لمشروع ميزانية السنة القادمة
إدريس الأزمي: قانون المالية سيتميز بتركيزه على البرامج الاجتماعية وعلى المجالات المهمشة والمعزولة
عبد السلام الصديقي: ضرورة توفير موارد جبائية جديدة مع الاجتهاد في البحث عن سبل توسيع الوعاء الضريبي
يطمح مشروع القانون المالي، الذي سيعرض على أنظار البرلمان خلال جلسة عمومية يوم غد الأربعاء، إلى تقليص عجز الميزانية سنة 2013 إلى 4.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتوفير 24 ألف منصب شغل على مستوى الإدارة، نصفها تقريبا في القطاعات الاجتماعية، وإطلاق عدد من المبادرات لمواجهة تحديات البطالة.
ولتحقيق هذا الهدف المبني على معطيات غير متحكم فيها (معدل نمو في حدود 4.5 في المائة ومتوسط سعر برميل للنفط في حدود 105 دولار)، ستعمل الحكومة، حسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2013 التي تم نشرها على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، على استعادة التوازن المالي، وذلك عبر العمل على التحكم في النفقات وتحسين المداخيل.
فبالنسبة للتحكم في النفقات، يقترح مشروع القانون المالي العمل أساسا على تحديد سقف النفقات الإجمالية للمقاصة في مستوى يمكن تحمله، وحذف النفقات غير المنتجة، وتقليص نمط عيش الإدارة، والتعاضد في استغلال الموارد المتوفرة لدى الإدارة الترابية.
أما بخصوص المداخيل، فسيتم العمل على تعزيز تعبئة المداخيل الضريبية، وتشجيع التعاقد بين القطاع العام والخاص، وتثمين الملك الخاص للدولة عبر التدبير النشيط لمحفظتها العقارية، وتصفية الباقي استخلاصه، وكذا اعتماد سياسة جديدة في توزيع أرباح المؤسسات العمومية، كما ستعمل الحكومة أيضا على استعادة التوازنات الخارجية عبر دعم الاستراتيجيات القطاعية خاصة تلك الموجهة للتصدير، وتقليص محتوى الاستثمارات العمومية من الواردات وذلك بغية التوفر على موجودات خارجية تعادل على الأقل 4 أشهر من الواردات.
ودعما للنمو الاقتصادي، ستعمل الحكومة على تعزيز دينامية الاستثمار الصناعي عن طريق تسريع وتيرة المهن العالمية للمغرب، وتنمية مهن عالمية جديدة، وخاصة الكيميائية وشبه الكيميائية والصناعات الصيدلية، فضلا عن توفير الإجراءات المواكبة المتعلقة بالتمويل والتكوين والبنية التحتية اللازمة وتقليص كلفة اللوجستيك وتسهيل المناولة الصناعية ونقل التكنولوجيا، والعمل على تحقيق الاندماج الصناعي .
كما يقترح المشروع مواصلة السياسة الإرادية للرفع من مردودية الاستثمارات العمومية وتسريع وتيرة تفعيل الاسترتتيجيات القطاعية وضمان التقائيتها خاصة الموجهة منها للتصدير، مع منح أهمية خاصة لتثمين الاستثمارات القائمة ومراعاة ضرورة الحد من الضغط على الموجودات الخارجية كمعيار أساسي في وضع واقتراح تركيبة المشاريع الجديدة.
وبخصوص الاستثمارات العمومية، ينص مشروع القانون المالي على تخصيص ما مجموعه 180.30 مليار درهم للمجهود الاستثماري الإجمالي للقطاع العام، بجميع مكوناته من ميزانية عامة وحسابات خصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والجماعات الترابية والمنشآت والمؤسسات العمومية.
كما تعتزم الحكومة في السياق ذاته، العمل على دعم دينامية القطاع الخاص من خلال سلسلة من التدابير الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الحصول على التمويل وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية المتوسطة والصغرى، حيث أدرجت الحكومة مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز الحكامة الاقتصادية الجيدة في مسطرة المصادقة، والمتمثلة في إصلاح مرسوم الصفقات العمومية وإصلاح القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ومشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتحسين الإطار القانوني المنظم للتدبير الجماعي وللمركز المالي للدار البيضاء، واعتماد آليات مالية جديدة كهيئات توظيف الأصول العقارية والصكوك، إضافة إلى سلسلة من الامتيازات الجبائية التي يقترحها مشروع القانون المالي والرامية إلى دعم السوق المالي وتنمية الادخار.
وبموازاة ذلك، ومن أجل تعزيز محتوى النمو الاقتصادي من فرص الشغل، سيتم خلال سنة 2013 تفعيل البرامج الرامية إلى دعم التشغيل، إلى جانب التركيز على الاستثمارات المندمجة والمنتجة لفرص الشغل والعمل على تطوير استراتيجية لدعم المقاولات الصغيرة جدا، وتشجيع التشغيل الذاتي، وتطوير الاقتصاد الاجتماعي .
كما ستعمل الحكومة على تكثيف الجهود بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة وكذا تيسير الولوج للخدمات الصحية والسكن وفقا لمبادئ التضامن وتكافؤ الفرص.
وفي مجال تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، تتعهد الحكومة بموجب مشروع القانون المالي أنه وبالموازاة مع مواصلة السياسة المندمجة الرامية إلى دعم البنيات التحتية الأساسية وتعميم التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب، ستعمل على تعزيز الإمكانيات المالية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من 1 إلى 1.5 مليار درهم مع اعتماد مقاربة تنبني على الالتقائية والاندماج الترابي للمشاريع والبرامج المستهدفة .
وفي مجال السكن الاقتصادي، يقترح مشروع قانون المالية، أساسا تقوية موارد «صندوق التضامن السكني والاندماج الحضري» وكذا تمديد الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبرامج إنجاز المساكن ذات القيمة العقارية المنخفضة إلى غاية 31 دجنبر 2020 ، وذلك بهدف محاربة السكن غير اللائق .
وبخصوص القطاع البيئي، يقترح المشروع فرض رسم إيكولوجي على المواد التي تستعمل في تصنيع المنتجات البلاستيكية المخصصة للتلفيف، ابتداء من فاتح يناير 2013، مما سيمكن من تحصيل ما قدره 230 مليون درهم سنويا بمعدل ضريبي يحدد في2.5 في المائة على القيمة التجارية لهاته المواد، يستفيد منها «الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة».
وبخصوص الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية، ستعمل الحكومة على تفعيل مجموعة من الإصلاحات الضرورية وفق مقاربة تشاركية ومنفتحة.
وتهم هاته الإصلاحات كلا من العدالة والجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري والقانون التنظيمي لقانون المالية والنظام الضريبي ومنظومة الصفقات العمومية والمقاصة والتقاعد.
وتعليقا على المعطيات العامة التي جاءت بها المذكرة التقديمية، قال إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إن الأرقام التي يقدمها مشروع قانون المالية تبرز بجلاء تركيز الحكومة على البرامج الاجتماعية خاصة تلك المتعلقة بالقطاعات ذات الأولوية وهي القطاعات الاجتماعية كالصحة والسكن والتعليم، علاوة على التركيز على مجالات معينة سيما العالم القروي.
وأوضح إدريس الازمي في تصريح لبيان اليوم أن قانون المالية سيتميز بتركيزه على البرامج الاجتماعية وعلى المجالات المهمشة والمعزولة، بالإضافة إلى تركيزه على التقائية الفاعلين العموميين من وزارات ومؤسسات عمومية، مع العمل على المجالات التي تعرف تأخرا من ناحية الخدمات العمومية أو من ناحية الإدماج في الدورة التنموية.
واعتبر الأزمي بلوغ توازنات مجتمعة بخصوص عجز الميزانية، وحجم المديونية، والتوازنات الخارجية، والمتوفرات من العملة الأجنبية، أمرا يخدم الأهداف الرئيسية للقانون المالي المقبل المعتمد على ثلاثة محاور، أولها تنافسية المقاولة والتشغيل، وثانيا التوازنات المجالية والفئوية، وثالثا إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية، وذلك في ظل ظرفية عالمية صعبة.
وهي ظرفية «لا يمكن جعلها مشجبا لتبرير الصيغة التي تقدم بها الحكومة مشروع قانونها المالي» الذي كان من الممكن، يقول عبد السلام الصديقي خبير اقتصادي وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن يكون بصيغة أفضل لو «قامت الحكومة طيلة سنة 2012 بالإصلاحات الأساسية التي التزمت بها في مجالات عديدة منها النظام الجبائي وصندوق المقاصة وغيرها».
واعتبر عبد السلام الصديقي، في تصريح لبيان اليوم، أن ما يثير الانتباه في مشروع القانون المالي 2013 هو «اللجوء المفرط إلى الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيرهن بالتأكيد مستقبل المغرب ما لم تقم الحكومة بالبحث مستقبلا عن موارد جبائية جديدة مع الاجتهاد في البحث عن سبل توسيع الوعاء الضريبي وعدم الاكتفاء بالحلول السهلة وغير الواقعية».