تشترط الشقيقة الجزائر شروطا واضحة جدا قبل الاقدام على أية إجراءات تمهد الطريق نحو فتح الحدود بين البلدين الشقيقين في أفق التطبيع الشامل للعلاقات الثنائية، وذكرت مصادر إعلامية جزائرية بوضوح تام أن «السلطات الجزائرية تضع شروطا مبدئية مقابل التعاطي إيجابيا مع مطلب المغرب فتح الحدود وتطبيع العلاقات معه، يأتي في مقدمتها تمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم عبر استفتاء تشرف عليه الأممالمتحدة والتزامه بمراقبة حدوده من خطر المخدرات وعصابات التهريب والإرهاب». وبذلك فإن هذه السلطات التي لم يفتر صياحها وعياطها بل واحتجاجها على أنها لا علاقة لها بالنزاع في الصحراء، لم تجد أي خجل في معاكسة نفسها ولذلك فإن بوابة فتح الحدود حسب المقاربة الجزائرية المثيرة للاستغراب لاتنطلق ولاتنتهي في مصالح الشعبين ولافي أهداف التكامل، بل تتمثل أساسا في مصير نزاع مفتعل لايمكن بأي حال من الأحوال أن يرهن مصير شعبين، لأنه ببساطة لايمكن أن يقاس بتاريخ هذين الشعبين. المثير للاستغراب برأي المراقبين أن السلطات الجزائرية لاتوقف لائحة شروطها عند هذا الحد، بل تضيف الى ذلك اعتماد مقاربة الربح والخسارة في فتح الحدود، وفي هذا الصدد أعادت أمس صحف جزائرية مشهورة بعلاقتها المتميزة جدا بمراكز القرار العسكري في الجزائر التذكير بأن «مسألة فتح الحدود غير واردة في أجندة أولويات الجزائر لدواعي يمليها ميزان الربح والخسارة، فالمغرب سيكون المستفيذ الأول من فتح الحدود، وهو حاليا رغم بقائها مغلقة، المستفيد الوحيد ماديا، حيث تذكر احصائيات رسمية أن التبادل التجاري بين البلدين يتراوح بين 600 و 700 مليون دولار سنويا، وهو مبلغ يجنيه المغاربة ولا يستفيد منه الجزائريون» لتضيف هذه المصادر بالقول «ويدرك نفس المسؤولين المغاربة أيضا أن إزالة الموانع البرية بين البلدين ستكون بمثابة جرعة أوكسجين قوية للاقتصاد المغربي، خاصة السياحة. وتفيد الإحصائيات في المغرب بأن أكثر من 300 ألف رعية جزائري يزورون المملكة سنويا عن طريق الجو، بغرض السياحة. ويمثل هذا العدد موردا هاما للقطاع. وعندما يلح المغاربة على طلب فتح الحدود، فإنهم يعلمون مسبقا بأن تدفقا بشريا كبيرا سيأتي من الشرق، ويراهنون في حالة العودة إلى وضع ما قبل 1994 على استقبال مليون زائر من الجزائر.» ومهم جدا أن تكشف السلطات الجزائرية عن مثل هذه المبررات التي لا يمكن القول إن المغرب يتحمل مسؤولية عدم اقبال الجزائريين أنفسهم على السياحة داخل الجزائر خصوصا الجزائريين المقيمين في الخارج، ولا يعقل أن تحمل السلطات الجزائرية نفس المسؤولية للسلطات التونسية بسبب أن الجزائريين أكثر إقبالا على تونس من بلدهم الجزائر، ومهم جدا أن تتذرع هذه السلطات بهذه المبررات، ففي ذلك شهادة على ضعف الأوضاع الاقتصادية الداخلية التي يديرون شؤونها، اقتصاد لم يقو على منافسة حتى الاقتصاديات النامية المجاورة في تونس والمغرب، ولم يعد أمام هذه السلطات، أمام هذا الضعف غير العودة إلى إجراءات زمن العلاقات الدولية التي كانت تعتمد على إغلاق الحدود وتنصيب الأسوار لحماية الاقتصاد المتخلف. وإذا كانت هذه السلطات تقيس فتح الحدود وإغلاقها بالنفع التجاري والربح فإنه يحق للشعب الجزائري أن يتخوف من أن تقدم هذه السلطات على قطع علاقاتها مع دول العالم، مع فرنسا مثلا لسبب واحد يتمثل في أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح فرنسا. إنه منطق ضعفاء العقول على كل حال. bakkali [email protected]
