الجزائر تضع شروطا مقابل فتح الحدود مع المغرب

وضعت السلطات الجزائرية شروطا مبدئية مقابل التعاطي إيجابيا مع مطلب المغرب فتح الحدود وتطبيع العلاقات، حسب ما أكدته صحيفة «الخبر» الجزائرية في عددها الصادر أمس. ويأتي في مقدمة الشروط تنظيم استفتاء في الصحراء والتزام المغرب بمراقبة الحدود من خطر المخدرات وعصابات التهريب وما يسمى بالإرهاب.
وأشارت الجريدة إلى أن مسألة فتح الحدود غير واردة في أجندة السلطات الجزائرية لدواع يمليها ميزان الربح والخسارة، مضيفة أن المغرب سيكون المستفيد الأول من فتح الحدود.
واعتبرت الجريدة أن المغاربة يجنون 700 مليون دولار سنويا من التبادلات التجارية مع الجزائر، كما تتلقى الخزينة المغربية مدخولا محترما من الرسم على أنبوب الغاز الذي يعبر أراضيها إلى إسبانيا، «دون احتساب قيمة عمليات التهريب والمضاربة المقدرة بملياري دولار سنويا»، مما يجعل المغرب أول شريك تجاري للجزائر في القارة السمراء قبل مصر وإفريقيا الجنوبية وتونس.
وفي نفس السياق، أبرزت «الخبر» أن ضغط المسؤولين المغاربة في اتجاه فتح الحدود إنما يترجم مدى حاجة التجارة المغربية إلى الأموال التي ستجنيها في حال إزالة الحواجز البرية.
اليومية الجزائرية لم تتوقف عند هذا الحد وذهبت إلى وصف التطبيع بين «الإخوة الأعداء» بمثابة جرعة أوكسجين قوية للاقتصاد المغربي، خاصة السياحة، حيث يستقبل المغرب 300 ألف سائح جزائري يزورون المملكة سنويا، ومن الممكن أن يصل الرقم إلى مليون زائر مع فتح الحدود كما كان عليه الوضع قبل سنة 1994.