ارتفاع التصريحات حول العمليات المالية المشبوهة خلال سنة 2011

أفاد التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية أن النشاط العملي للوحدة، على مستوى التصريحات المتعلقة بالعمليات المشبوهة ، عرف ارتفاع ملحوظا ،خلال سنة 2011 بالمقارنة مع السنوات الماضاية ،وهكذا انتقلت هذه التصريحات من 11 تصريحا مسجلا سنة 2009 ، إلى 102 تصريحا مسجلا سنة 2011، في ما كانت الوحدة تلقت 70 تصريحا عن معاملات مشبوهة خلال سنة 2010.
وتعتبر هذه الوحدة التي تم تنصيبها خلال شهر أبريل من سنة 2009، مؤسسة وطنية تهدف بالأساس إلى المساهمة في الجهود المبذولة من أجل حماية نزاهة الاقتصاد الوطني وشفافية النظام المالي المغربي ، عبر تقوية آليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويؤكد التقرير الأخير للوحدة، أنه من أصل مجموع التصريحات المذكورة، هناك تصريحان يتعلقان بتمويل الإرهاب، في حين أن باقي التصريحات ترتبط بتبييض الرساميل .
ويضيف تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية،أن نشاط تبادل المعلومات مع مؤسسات أجنبية مماثلة ، انتقل من 23 طلبا إلى 60 طلبا خلال الفترة مابين 2010 و2011 .
وتتوزع التصريحات المذكورة ، حسب مصدرها ، على 174 تصريحا من المؤسسات البنكية، ويتعلق الأمر بعشرة أبناك، و9 تصاريح من شركات تحويل الأموال، ويتعلق الأمر بشركتين إثنتين .
وقد استقبلت الوحدة، خلال افترة المذكورة، ما مجموعه 84 طلبا للمعلومات من عشر مؤسسات أجنبية مماثلة، 90 في المائة من هذه الطلبات التي تمت معالجتها ، جاءت من الدول الأوروبية .
ويظهر من المعطيات المتضمنة في التقارير السنوية للوحدة أن التصريحات تهم مجموعة من العمليات مثيرة للشبهة ، تتلخص أساسا في عمليات مالية غير عادية لا تتوافق مع مستوى الحسابات البنكية للمعنيين بالأمر ، وعمليات منجزة في ظروف غير طبيعية بطرق قانونية ومالية معقدة، ووضع وسحب مبالغ مهمة لا تتوافق مع دخول وأنشطة بعض الأفراد ، وعمليات تحويل تجاه بلدان تتسم بالخطورة، بالإضافة إلى حسابات ظلت نائمة و تم تنشيطها عن طريق سحب مالي ، وهي حسابات ذات أصول مشكوك فيها.
وتشمل طلبات الحصول على المعلومات من مؤسسات أجنبية ، على إيداع مبالغ مالية في الخارج وتحويلها نحو المغرب أو البلدان المجاورة ، وتغذية حسابات بنكية بالخارج من قبل أفراد مشكوك فيهم، وتحويل أموال مهمة إلى المغرب من قبل أشخاص معروفين على الصعيد الدولي باقتراف اختلالات متعددة،وكذا بعض التحويلات المالية غير المبررة التي أنجزها أفراد من الجالية المغربية مقيمين بالخارج واحتمال استعمال بعض الأموال المختلسة بالمغرب.
قد ظل العمل الذي تقوم بها الوحدة المذكورة مجهولا لدى الرأي العام الوطني بالرغم من أهميته، وربما كان هذا هو السبب الذي دفعها إلى القيام ببعض الأنشطة ذات الطابع الإعلامي والتحسيسي ، كما هو الشأن بالنسبة للقاء الذي نظمته ما بين 12 و14 دجنبر الجاري حول موضوع «مكافحة غسل الأموال بإفريقيا» بمشاركة دول فرنكوفونية بإفريقيا الغربية وإفريقيا الوسطى.