وحدة معالجة المعلومات المالية تتلقى 70 تقريرا عن المعاملات المشبوهة

كشفت وحدة معالجة المعلومات المالية أنها تلقت 70 تقريرا عن المعاملات المشبوهة خلال سنة 2010.
وحسب تقرير الوحدة همت تلك التقارير خمس أنواع من العمليات مثيرة للشبهة وهي عمليات مالية غير عادية لا تتوافق مع مستوى الحساب البنكي، وعمليات منجزة في ظروف غير طبيعية بطرق قانونية ومالية معقدة، ووضع وسحب مبالغ مهمة لا تتوافق مع دخل ونشاط الفرد، وعمليات تحويل للبلدان مرتفعة الخطورة، وحسابات نائمة تم تنشيطها بواسطة سحب مالي ذات أصول مشكوك فيها.
وقدم رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، حسن العلوي العبدلاوي، التقرير السنوي الثاني لرئيس الحكومة الأربعاء الماضي بالرباط، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وحسب التقرير السنوي المنشور على موقعها الإلكتروني، تلقت الوحدة 24 طلب معلومات من خلايا خارجية متعاونة، 11 منها من بلجيكا و10 من فرنسا، ومن كل من هولندا ولبنان وسلطة عمان. وهمت هذه الطلبات، إيداع مبالغ مالية في الخارج وتحويلها نحو المغرب أو البلدان المجاورة في حين أن مستوى المرسل لا يتوافق مع هذه المبالغ. وتغذية حسابات بنكية بالخارج من طرف أفراد مشكوك فيهم، متبوعة بتحويل الأموال إلى المغرب.
وتتعلق أيضا بتحويل أموال مهمة إلى المغرب من طرف أشخاص معروفين على الصعيد الدولي باقتراف اختلالات متعددة، بالإضافة إلى أن بعض الأفراد المقيمين بالخارج أنجزوا بالخارج لتحويلات مالية غير مبررة، واحتمال استعمال بعض الأموال المختلسة بالمغرب.
يشار إلى أن وحدة معالجة المعلومات المالية، التي تم تنصيبها في شهر أبريل 2009، تسهم في الجهود الرامية إلى حماية نزاهة الاقتصاد والنظام المالي الوطني? من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.