حملة مكثفة لترهيب قيادات المعارضة المصرية

أمر النائب العام المصري طلعت عبد الله بانتداب قاض من وزارة العدل للتحقيق في اتهام موجه الى قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة، محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، ب"التحريض على قلب نظام الحكم".
وافاد مصدر قضائي ان النائب العام "طلب من وزير العدل احمد مكي انتداب قاض للتحقيق فى بلاغ يتهم كلا من محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبي وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر، بالتحريض على قلب نظام الحكم".
وكان النائب العام المصري قد كلَّف في التاسع من ديسمبر/كانون الأول المحامي العام لنيابة شمال الجيزة، ببدء التحقيق القضائي في بلاغ مُقدَّم من المحامي حامد صدّيق، يتهم في هذه المؤامرة المزعومة، عددا من رجال ورموز القضاء والسياسة والصحافة.
وتقدم المحامي المقرب من حركة الإخوان المسلمين وهو عضو بلجنة حريات نقابة المحامين بالبلاغ اثناء الاحتجاجات التي دعت اليها خلال الاسابيع الاخيرة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة احتجاجا على مشروع الدستور الذي أعلنت الحكومة أنه اقر يوم الثلاثاء بأغلبية 64 في المائة اثر استفتاء شارك فيه قرابة 34 في المائة فقط من الناخبين ولم يشارك فيه أكثر من 40 مليون ناخب مصري.
وتضمَن البلاغ أن "المشكو في حقهم يتآمرون مع آخرين، ويخططون لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى وتخريب البلاد وتهديد العباد وإراقة الدماء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة".
وتضم قائمة المبلّغ بحقهم كل من المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العُليا، وأحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، ومصطفى بكري رئيس صحيفة "الأسبوع"، وشوقي السيد المحامي ووكيل المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية أحمد شفيق، وحمدين صباحي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، والمحامي مرتضى منصور.
ويقول منتقدون لقرار النائب العام إنه يريد من هذه الخطوة القضائية أن يضرب عصفورين بحجر واحد: أن يردّ الجميل للرئيس الإخواني محمد الذي عينه بشكل غير دستوري بالضغط على خصومهم وترهيبهم بمحاكمة في قضية مضخمة ولا تخرج عن سياق التعبير عن الراي في قرارت رئاسية ذات طابع استبدادي أولا، وان يحول الأنظار عن مطالب القضاة المصريين الذي يطالبونه بالاستقالة من منصبه لأنه وصل إليه بشكل غير شرعي.
ويواجه النائب العام منذ ان صدر قرار تعيينه ضمن الإعلان الدستوري المثير للجدل في 21 نوفمبر 2012 ازمة مع نادي القضاة ومع اعضاء النيابات في العديد من المحافظات الذين يعتبرون ان توليه منصبه بقرار من رئيس الدولة اعتداء على سلطة القضاء، اذ يقضي القانون بأن يقوم مجلس القضاء الأعلى المشكل من قضاة باختيار النائب العام.
وناشد مجلس القضاء الاعلى في بيان النائب العام "التنحي عن منصبه" لإنهاء الازمة التي سببها تعيينه في السلطة القضائية.
وقرر نادي قضاة مصر استئناف العمل بالمحاكم، الذي كان علق جزئيا منذ شهر تقريبا احتجاجا على طريقة تعيين النائب العام، وامهل الاخير اسبوعا لترك منصبه مهددا بالتصعيد مرة اخرى ان لم يستجب لهذا الطلب.
وكان النائب العام قدم استقالته الى المجلس الاعلى للقضاء في 17 ديسمبر بعد احتجاج مئات من اعضاء النيابة ضده واعتصامهم الاثنين، الا انه تراجع عن هذه الاستقالة بعد بضعة ايام.
واعلنت جبهة الانقاذ الوطني انها "ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام".
ودعت الجبهة الى "التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير في ميدان التحرير" وفي المحافظات.
وقال قادة جبهة الانقاذ انهم يدرسون المشاركة بقائمة موحدة في الانتخابات النيابية التي ينبغي اجراؤها في غضون شهرين بموجب الدستور الجديد للبلاد.
في هذه الأثناء تكبد الرئيس المصري انتكاسة جديدة بعد استقالة وزير ثان من الحكومة. فقد استقال وزير إسلامي من الحكومة المصرية يوم الخميس، بعد أيام من استقالة وزير آخر، في الوقت يحاول فيه الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين تدعيم سلطته وحشد التأييد لإجراءات تقشف لا تحظى بقبول شعبي.
وكشفت الأزمة الاقتصادية والمعركة على الدستور الجديد، عن انقسامات حادة بين مرسي المدعوم بحلفائه الاسلاميين، وقوى المعارضة، وأخرت استعادة الاستقرار.