وثيقة 11 يناير1944 ، جسدت تلاحم العرش والشعب ضد المستعمر

عبرت الوثيقة التاريخية التي قدمها حزب الاستقلال إلى جلالة الملك محمد الخامس والإقامة العامة الفرنسية وممثلي دول الحلفاء في المغرب، يوم 11 يناير سنة 1944، عن إرادة الشعب المغربي الحر الذي قرر أن يُسقط نظامَ الحماية الغاشم الذي فرض على بلادنا ، وطالب في شجاعة وإقدام واقتحام لمعاقل الاستعمار، بالاستقلال التام الناجز في ظل ملكية دستورية ونظام ديمقراطي . وتجلت الإرادة المغربية التي تمثلت في القرار التاريخي الذي اتخذه الحزب الوطني الذي كان يومئذ محظورًا منذ خريف سنة 1937، وهو الحزب الذي تولد عنه حزب الاستقلال، تجلت في ستة مطالب رئيسَة وقع الإجماع عليها، هي : الاستقلال، ووحدة الأراضي المغربية، وسعي جلالة الملك لاعتراف الدول باستقلال المغرب، وانضمام المغرب للدول الموقعة على ميثاق الأطلسي، ومشاركة المغرب في مؤتمر الصلح، وإحداث نظام سياسي ديمقراطي. وهي المطالب الوطنية التي رسخت مفهوم الارتباط المصيري والتاريخي بين الشعب والعرش ، وأكدت على السيادة المغربية على مجموع التراب الوطني الذي كان خاضعًا عهدئذ للاستعمارين الفرنسي والإسباني وللإدارة الدولية في طنجة، وعبرت بقوة عن الفكرة الوطنية الراسخة القائمة على أساس أن لا إصلاح إلا بقيادة جلالة الملك، ولا حريات عامة ولا كفالة لحقوق الإنسان إلا برعاية ملك البلاد. فكانت هذه الوثيقة بذلك جامعة لإرادة الشعب وإرادة الملك في وحدة مبدإ، وانسجام فكر، وتلاحم إرادة.
وتحل اليوم الذكرى التاسعة والستون لهذا الحدث التاريخي البارز الذي وجَّه فيه المغرب إلى الدولة الفرنسية المحتلة لبلادنا تحت غطاء الحماية، الضربة القاصمة التي كان لها ما بعدها من تداعيات وردود فعل بلغت الذروة في الوحشية والإفراط في العنف وشنّ حملة من الاعتقالات في صفوف القيادات الاستقلالية وجماهير الشعب التي التفت حولها، فكان أن دخل المغرب في النفق المظلم، وطالت سنوات الأزمة إلى سنة 1946 التي عرفت بعض الانفراجات. ثم ما لبثت البلاد أن دخلت المرحلة الأصعب مع مطلع الخمسينيات التي اشتد خلالها العسف الاستعماري والتنكيل بزعماء حزب الاستقلال في 10 ديسمبر سنة 1952 الذي كان مقدمة لارتكاب الجريمة الكبرى بنفي ملك البلاد وأسرته الملكية يوم 23 غشت سنة 1953 إلى خارج الوطن، وإلى أن انبثق فجر الحرية وأشرقت شمس الاستقلال بعودة الملك محمد الخامس إلى أرض الوطن في يوم 16 نوفمبر سنة 1955، وتشكيل الحكومة الوطنية الأولى في عهد الاستقلال التي دخلت في مفاوضات مع السلطات الفرنسية انتهت بالتوقيع على اتفاقية 2 مارس سنة 1956 التي بموجبها تم إلغاء معاهدة الحماية المبرمة في فاس يوم 30 مارس سنة 1912.
إن وثيقة المطالبة بالاستقلال هي إحدى الوثائق التاريخية ذات الأهمية في تاريخ المغرب المعاصر، وهي أحد إنجازات حزب الاستقلال، بقدر ما هي مفخرة من مفاخر الكفاح الوطني الذي خاضه جلالة الملك محمد الخامس في انسجام تام وتفاهم كامل واندماج نضالي عديم النظير مع الحركة الوطنية، التي كان يقودها الحزب الوطني ثم حزب الاستقلال منذ الحادي عشر من يناير سنة 1944. وبذلك يكون هذا الحدث التاريخي الذي نحتفل به اليوم، ملحمة من ملاحم المغرب في مرحلة حالكة السواد تقرر خلالها خوض المعركة الكبرى التي انتهت بالاستقلال، ولكنها لم تنتبه من حيث إرساء نظام الملكية الدستورية إلا فيما أعقب إعلان الاستقلال بفترات طالت سنواتٍ اشتد فيها النضال الوطني السياسي من أجل تأسيس دولة الحق والقانون والمؤسسات النزيهة التي تعبر عن إرادة الشعب، تمامًا كما كانت تعبر وثيقة الحادي عشر من يناير عن الإرادة الوطنية.
إن المبادئ الوطنية التي تضمنتها هذه الوثيقة التاريخية هي مبادئ ثابتة راسخة، لأنها الأساس في الحركة الوطنية، والقاعدة الصلبة للنضال الوطني بقيادة العرش لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات التي جاء الدستور الجديد لترسيخ قواعدها واستكمال مؤسساتها بإرادة وطنية ملكية شعبية تحدى بها المغرب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل الأزمة المالية العالمية والتوترات التي تشهدها المنطقة، فأثبت أنه أهلٌ لاجتياز المرحلة الدقيقة بقدر كبير من الثقة بالنفس، وبالتوافق الوطني، وبالقدرة على مواجهة التحديات جميعًا.
وهكذا تقترن وثيقة المطالبة بالاستقلال المؤرخة في يوم 11 يناير سنة 1944، بالمرحلة الراهنة التي يجتازها المغرب، من حيث دلالاتها المذهبية ومبادئها الوطنية، وهو الأمر الذي يؤكد بما لا يرقى إليه الشك، أن الروح التي كتبت بها هذه الوثيقة لا تزال سارية في مجتمعنا تقوي فينا الإرادة الوطنية لمواصلة البناء الديمقراطي والنماء الاجتماعي وتعزيز الولاء الوطني للعرش ولمقومات الدولة المغربية القوية القادرة المتماسكة بالوحدة الوطنية وبالوحدة الترابية.