477 مليون درهم من الصندوق الكويتي للتنمية للمغرب

تم يوم الإثنين بالرباط التوقيع على اتفاقيتي القرض والضمان المتعلقتين بالمساهمة التكميلية للصندوق في تمويل مشروع الطريق السيار فاس وجدة بمبلغ 15 مليون دينار كويتي (حوالي 477 مليون درهم).
وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن هاتين الاتفاقيتين اللتين وقعهما صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية وعبد الوهاب أحمد البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تندرجان في إطار حرص الحكومة المغربية على استكمال إنجاز مشروع الطريق السيار فاس وجدة الذي سيسمح باستكمال ربط شرق المملكة بغربها، ومن ثمة تمكين المغرب من لعب دور استراتيجي في مجالي العبور والمبادلات التجارية بين أوروبا ودول المغرب العربي ودول غرب إفريقيا وجنوبها، وكذا دعم وثيرة النمو الاقتصادي وتسهيل الحركة المتزايدة لنقل المسافرين والبضائع والتقليل من مخاطر الطريق.
وقال صلاح الدين مزوار إن هذا القرض الذي يعد الرابع والثلاثين من نوعه خلال 42 سنة من عمل الصندوق الكويتي يؤكد نوعية العلاقة التي تربط المغرب بهذا الصندوق العربي، مضيفا أن المواكبة التي يبديها هذا الأخير تجاه المشاريع التي يعدها المغرب تبرهن على ثقة متبادلة بين الطرفين.
وأكد أن الاتفاقيتين الجديدتين تؤكدان أيضا أن دينامية التنمية التي يعرفها المغرب تجد لها دائما صدى لدى المستثمرين والمانحين.
وذكر الوزير أن مجالات تعاون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمغرب تشمل مجالات عديدة منها المشاريع التي تهم الماء والطاقة، أي القطاعين اللذين يحظيان بالأولوية في كل المخططات التنموية، كما تشمل الطرق السيارة، معتبرا ما يقوم به الصندوق تجسيدا لعمق الروابط الأخوية التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الكويت، ومنوها في نفس الوقت بفعالية هذه المؤسسة كآلية ذات كفاءة عالية ما فتئت تكثف تدخلاتها لتمويل المشاريع التنموية بالمغرب.
وفي نفس الإطار أشاد المدير العام للصندوق بالمجهودات التنموية التي تبذلها المملكة المغربية وبمستوى القيمة القائمة بين الجانبين والتي تجسدها التدخلات المتميزة للصندوق لتمويل المشاريع الإنمائية بالمغرب، معربا عن الأمل في مواصلة هذا التعاون.
وقال إن ما تم إنجازه في المغرب حتى الآن في مجال التنمبية وخاصة البنيات التحتية التي تضمن التواصل بين مختلف المناطق والأقاليم المغربية من شأنه تشجيع المستثمرين أكثر على القدوم إلى المغرب.
وأضاف أنه كانت هناك دائما مشاريع للتعاون بين المغرب والصندوق وأن التركيز كا أكثر على المجالات التي تسعى للرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي ذاكرا على الخصوص سياسة بناء السدود، وكذلك بناء الطرق السيارة.
وأوضح بلاغ الوزارة أن هاتين الاتفاقيتين الجديدتيت تعتبران حلقة جديدة في مسلسل التعاون الوثيق القائم مع دولة الكويت التي ما فتئت تساهم في دعم وتمويل المشاريع التنموية المغربية في مختلف القطاعات وخاصة ذات الصلة بالتجهيزات والبنيات الأساسية.