عميد يقدم استقالته والأساتذة يطالبون بمراجعة القانون المنظم للقطاع

قالت مصادر مطلعة لجريدة »العلم« إن الاستقالة التي تقدم بها الدكتور عبد الكريم الطالب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة القاضي عياض أصبحت سارية التطبيق من تاريخ يوم أمس الاثنين 21 يناير 2013
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الاستقالة أوضح الطالب أسبابها وملابساتها في رسالة بعث بها أخيرا إلى رئاسة الجامعة، وأوضحت أن قضية تجريد العميد من صلاحياته داخل الكلية من الأسباب التي دفعت بالطالب إلى الاستقالة، وأكدت أن العمادة لم تعد لها صلاحيات واضحة، وأن الوزارة ومجلس الجامعة هما الوصيان على كل ما يدبر داخل الكليات، وأكدت أن نفس الأمر وقع مع العميد السابق الذي قدم هو الآخر استقالته.
ويقع هذا في كلية الحقوق بمراكش في الوقت الذي لم يفصلنا عن المناظرة الوطنية التي نظمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي في موضوع: »المسألة التعليمية في المغرب، قضية وطن ومواطن قضية« إلا ثلاثة أيام.
وفي اتصال هاتفي مع محمد درويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أشار إلى الهدف من هذه المناظرة، موضحا أن واقع المنظومة التعليمية بكل مستوياته يؤرق الجميع في شتى المستويات، في إشارة إلى العنف الذي قال إنه أصبح جزءا من الحياة المدرسية والجامعية ضد التلاميذ والطلاب والأساتذة والإداريين.
وذكر الإشكال اللغوي في التلقين والتدريس والبحث وقضية البرامج والمناهج المطبقة في كل المؤسسات وقلة الموارد البشرية، خاصة ما يتعلق بالتعليم العالي الذي سجل خصاصا يناهز 5000 أستاذ باحث و3500 إداري وكذا قضية تمويل التعليم بكل مستوياته.
ومن النقط الأساسية التي أكد عليها درويش هو ملف مراجعة مواد القانون المنظم للتعليم العالي وتركيبته وأدوار مجالس الجامعات والمؤسسات وإيلاء البحث العلمي الأهمية القصوى بترسانة قانونية تشجع على الانخراط فيه وضبط الجهات القائمة وتجميعها وتحديد أبعاده المحلية والوطنية والجهوية والاقليمية والدولية، وإنشاء مرصد وطني للبحث العلمي والحد من التشتت والتعدد في هذا المجال، وكذا إعادة الشعب ورؤسائها ومجالسها إلى أدوارها الحقيقية في تدبير كل ما هو تربوي بيداغوجي وعلمي وإداري إلى قلب المؤسسات والابتعاد عن السلوكات والقرارات الفردية في وضع البرامج والمسالك والوحدات والمجزوءات أو أي قرار يرتبط بالحياة البيداغوجية والعلمية والإدارية سواء للطالب أو الأستاذ الباحث، ثم مراجعة المقتضيات التي تتعلق بسير وتدبير المؤسسات والجامعات.