أكد الدكتور محمد درويش الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي كونه لا يمكن للتعليم العالي أن يتطور دون العناية بثلاثية المنظومة (الأستاذ، الموظف، و الطالب الجامعي) من خلال توفير كل الشروط المادية والمعنوية حتى تقوم المنظومة بأدوارها داخل المؤسسات الجامعية، مركزا على ضرورة إعادة النظر في الإطار التشريعي المُنظم لها و المرسوم المحدث للكليات المتعددة التخصصات و مراجعة الهندسة البيداغوجية للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، واقفا على خلاصات و نتائج الحوار الذي جمع مؤخرا بين المكتب النقابي الوطني و الوزارة الوصية حول عدد من النقاط المدرجة بالملف المطلبي الشمولي و المنتظر الكشف عنها في بلاغ مشترك بحر الأسبوع الجاري.
جاء ذلك، خلال الندوة الوطنية المنعقدة يوم الجمعة 22 يونيو الجاري برحاب الكلية متعددة التخصصات تازة حول موضوع "واقع ومستقبل البحث العلمي و المسار المهني للأستاذ الباحث بالكليات متعددة التخصصات" تحت إشراف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي و بحضور كل من الكاتب العام لوزارة التعليم العالي، رئيس جامعة سيدي محمد ابن عبد الله بفاس، إضافة إلى عميد كلية تازة بالنيابة و عدد من الأساتذة الباحثين و الأطر الإدارية من داخل وخارج الكلية.
من جانبهم أجمع المتدخلون سواء عن المكتب الجهوي أو المحلي للنقابة أو المشاركون في الجلسة الثانية من برنامج الندوة، على راهنية و حتمية مراجعة المرسوم المحدث للكليات متعددة التخصصات و التي أريد لها قانونيا أن تظل مؤسسات للتكوين دون البحث العلمي استنادا للقانون، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بأربعة مرتكزات للرقي بالجامعة المغربية على حد سواء (العناية بالإطار البشري والكفاءات الجامعية، مراجعة الإطار التشريعي المنظم للمؤسسات والهياكل، مراجعة الإطار المؤسساتي، توحيد الإطار البيداغوجي والعلمي بين مختلف الجامعات).
جدير بالذكر، أن الكلية المتعددة التخصصات تازة، قد افتتحت أبوابها خلال السنة الجامعية 2003/2004 و بلغ عدد المسجلين بمسالكها 12 (07 منها علمية) خلال موسم 2011 أزيد من 9350 طالب و طالبة علما أن طاقتها الاستعابية لا تتعدى 3700، يشرف على تأطيرهم بيداغوجيا 96 أستاذا جامعيا و 41 موظفا إداريا، تتكون من 6 مدرجات (02 قيد الإنجاز) 06 قاعات كبرى بسعة 150 مقعدا، و 48 قاعة صغرى بسعة 50 مقعدا، تسلم نوعين من الشواهد فقط و هما دبلوم الدراسات العامة Deug و دبلوم الإجازة الأساسية Licence.
