حديث اليوم

أعلنت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون الإنسانية فاليري أموس عن منح ما يقارب 100 مليون دولار لتمويل برامج إنسانية من بينها تلك الموجهة للاجئين الصحراويين، وأوضحت المسؤولة الأممية أن هذه المساعدة ستمنح من طرف الصندوق المركزي للتدخلات الاستعجالية قصد دعم الحالات الانسانية الاستعجالية الأقل تمويلا في 12 بلدا.
والذي يعنينا في هذا الإعلان أن اللاجئين إن لم نصفهم بأوصاف أخرى الموجودين بإرادتهم أو بغير إرادتهم في مخيمات لحمادة معنيون بهذه المساعدات.
فمن ناحية المبدأ لا يمكن إلا أن نكون مع تقديم جميع وأشكال وألوان الدعم الكافي للاجئين، أينما وجدوا، وبغض النظر عن طبيعة الصراع، بل الأكثر من ذلك نعتبر أن المجتمع الدولي وخصوصا الدول القوية وذات النفوذ في العلاقات الدولية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن جحافل اللاجئين في مختلف أصقاع المعمور ، وبذلك فإنها مسؤولة عما يترتب عن كل ذلك.
إلا أن تخصيص دعم مالي للاجئين الموجودين في مخيمات لحمادة بتأطير كامل وشامل من المخابرات العسكرية الجزائرية، وربيبتها جبهة البوليساريو الانفصالية، يطرح بعض الاشكاليات المثيرة، أولاها أن السلطات الجزائرية والجبهة الإنفصالية ترفضان رفضا قاطعا إجراء أي إحصاء لأعداد اللاجئين، وتصران على أن يسلم العالم بأسره بالأعداد التي تعلنها الجزائر والجبهة. وسبق لهما أن منعتا الأمم المتحدة من القيام بأي خطوة في هذا الاتجاه. وهذا الرفض كان يجب أن يثير حفيظة الأمم المتحدة والدول المؤثرة في القرار الأممي، لأنه من غير المقبول ولا المعقول، بل ومن غير الطبيعي، أن ترفض دولة عضو في الأمم المتحدة وجبهة تدعي تمثيليتها للاجئين والسكان، إجراء إحصاء عادي من طرف الأمم المتحدة، لابد أن في القضية.. إن !!!
وحينما يجري الحديث عن تقديم دعم مالي وعيني ونحن معه من حيث المبدأ يجب على الجهة المانحة أن تكون على علم دقيق بأعداد المستهدفين بهذا الدعم وطبيعة أوضاعهم، لا أن تقدم دعما للاجئين فرضت عليها أعدادهم فرضا، هذا مثير حقا. خصوصا أن الأمم المتحدة تعرف جيدا الممارسات المشبوهة التي نقلت منظمات دولية وإقليمية كثيرة ووسائل إعلام متعددة تفاصيلها والمتعلقة بتصرف قادة الجبهة الانفصالية بسوء في الدعم المقدم.