محاكمة صورية للانفصاليين المتورطين في حادث الرابوني بتندوف

قيادات نافذة بالجبهة تحمي مهرب مخدرات ضالع في الحادث و أحكام مخففة للبقية

في تزامن غير بريء و في نفس الوقت الذي كانت فيه المحكمة العسكرية بالرباط تنظر في ملف المتابعين في أحداث مخيم إكديم إزيك بضواحي العيون، كان مخيم الرابوني بتندوف يشهد فصول مهزلة محاكمة صورية من نوع آخر.
فقد كشف موقع مقرب من جبهة الانفصاليين أن ما يسمى بالمحكمة العسكرية بمخيم الرابوني طوت نهاية الشهر الماضي ملف مجموعة من عناصر الجبهة المتورطين في حادث إختطاف ثلاثة متعاونين أجانب بالرابوني نهاية أكتوبر من سنة 2011 .
واستغرب الموقع لكون الادعاء العام بالمحكمة تعمد لأسباب غير مفهومة تكييف تهمة الاختطاف و الارهاب التابثة في حق المتابعين و تحويلها الى تهمة تهريب و نقل المخدرات ليتضح أن بعض الأسماء الوردة في لائحة صك الاتهام تحظى بحماية خاصة من قياديين بارزين بالجبهة الانفصالية و في مقدمتها بارون مخدرات معروف بالمخيمات تم فصل ملف دعواه عن بقية المتهمين تمهيدا لاخلاء سبيله بضغط من قيادات الجبهة التي تحميه و تستفيد بدورها من عائدات نشاطه .
الغريب في مسار المحاكمة/ المسرحية هو إكتفاء قضاة المحكمة العسكرية الانفصالية في آخر المطاف باصدار أحكام مخففة جدا في حق المتابعين تراوحت مابين خمسة أشهر و ثلاث سنوات سجنا نافذة لتطرح علامات إستغراب و إستفهام واسعة حول خلفية الأطراف النافذة التي تحكمت في قرار المحكمة و صلاتها بدورها بموضوع المتابعة و الذي لا زالت و بعد 16 شهر من وقوعه العديد من خفاياه و ألغازه تتجلى تدريجيا و تفضح بشكل واضح وقوف قياديين بالجبهة الانفصاليين ورائه .
وكان المسؤول الثاني بالجبهة قد أكد شهرين بعد حادث الرابوني الذي أختطف خلاله ثلاثة أوربيين أسبانيين وإيطالي يعملون في مجال الإغاثة في مخيمات تندوف أن مليشيات البوليساريو إعتقلت في عملية ملاحقة نفذتها بالشمال المالي عشرة أشخاص من بينهم صحراويون اعترفوا بضلوعهم في عملية اختطاف الرعايا الأوروبيين