أكد وزير الشؤون الخارجية الغيني السيد لوسوني، أن غياب المغرب عن الاتحاد الأفريقي »خلل ينبغي تصحيحه. اعتبارا لكون المغرب أحد مؤسسي هذا الاتحاد «. وفي تحليل إخباري أكدت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر في السادس فبراير أنه بات مرجحا عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي في قمة أفريقية ستعقد في ليلونغوي عاصمة المالاوي أواخر يونيو المقبل، وذلك بعد قرابة 28 سنة من تعليق المملكة عضويتها في منظمة الوحدة الأفريقية التي ورثها الاتحاد الأفريقي. وكشفت الصحيفة أن المغرب سيعود إلى الاتحاد الأفريقي في حالة تعديل بند أساسي حول شروط العضوية في الاتحاد، وهو تعديل سيؤدي إلى تعليق عضوية البوليساريو في الاتحاد، ويفتح الطريق أمام عودة المغرب. ويهدف التعديل حسب ذات المصدر الذي تعتزم بعض الدول الأفريقية اتخاذ مبادرة في شأنه إلى تعديل ميثاق الاتحاد الأفريقي بحيث يتم إحياء بند كان ضمن بنود منظمة الوحدة الأفريقية، وينص على أن الدول الأعضاء هي «الدول المستقلة التي تمارس سيادتها على أراضيها»، وهو بند لا ينطبق على «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» التي كانت جبهة البوليساريو قد أعلنتها بالمنفى في فبراير عام 1976، . واستباقا لردود الفعل المتوقعة من محور الجزائر / جنوب إفريقيا لتعطيل مبادرة العواصم الافريقية الساعية الى ضمان إنخراط الرباط في تقرير مصير قضايا القارة السمراء و إستثمار موقعه الجغرافي و الجيو سياسي و حظوته لدى الاتحاد الأوروبي و مجلس الأمن تحركت الديبلوماسية المغربية بكثافة خلال الأشهر الأخيرة على مستوى إفريقيا . وكان لافتا للنظر تناول وزير الخارجية و التعاون المغربي الكلمة لأول مرة منذ 29 سنة للكلمة من داخل مقر الاتحاد الإفريقي خلال فعاليات مؤتمر المانحين الخاص بمالي الذي إحتضنته العاصمة الاثيوبية نهاية شهر يناير الماضي بعد حصول الخارجية المغربية على ضمانات بعدم حضور وفد عن جبهة الانفصاليين لذات الملتقى الافريقي . ويبدو أن الديبلوماسية المغربية قد شرعت عمليا في تجاوز تبعات سياسة المقعد الفارغ بالمنظومة الافريقية التي إنتهجتها منذ شتنبر 1984 تاريخ مغادرة الرباط لمنظمة الوحدة الافريقية بعد المناورة السياسية المعروفة التي أوجدت لكيان وهمي موقعا داخل المنظمة التي قام على أنقاضها الاتحاد الافريقي الذي يضم حاليا 54 دولة إفريقية . و كان مقام الدكتور سعد الدين العثماني بأديس أبيبا سواء خلال إنعقاد مؤتمر المانحين أو على هامش أشغال القمة 20 للاتحاد الإفريقي مناسبة للقاء العديد من رؤساء الدول و الحكومات ووزراء الخارجية الأفارقة لعرض وجهة نظر المملكة من العديد من القضايا القارية و في طليعتها مسألة الوحدة الترابية للمملكة و هو ما يعزز فرضية أن المغرب تمكن من تعزيز حضوره الديبلوماسي بالقارة السمراء و إستثمرت ديبلوماسيته بشكل مرض الأحداث التي تشهدها عدة مناطق من القارة و في مقدمتها منطقة الساحل الافريقي لإيجاد موطىء قدم راسخ لمواقفه في القارة السمراء . وكان الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية يوسف اعمراني قد أكد قبل سنة في حوار خص به مجلة جون أفريك أن المغرب سيعود يوما ما الى حظيرة الاتحاد الافريقي حين يتم مراجعة الظروف و الدوافع التي أدت الى مغادرته للمنظمة لتنطلق بعد ذلك سلسلة من المبادرات الرسمية و المدنية بالعديد من دول و مناطق القارة السمراء التي تنادي و تهدف الى التعجيل بتوفير هذه الظروف . ويعول المغرب في هذا الاطار على دعم و مساندة عدد من العواصم والحكومات الافريقية ذات الصوت المسموع في منظمة الاتحاد الافريقي لكن هذه المساعي تصطدم في المقابل بتعنت كل من الجزائر و بريطوريا فضلا عن بعض دول وسط إفريقيا التي تدور في فلك المواقف الجزائرية و التي ستعمد لا محالة الى الضغط بكل ثقلها لاجهاض أي مساعي لاستعادة الرباط لمقعدها الشاغر بالمنظومة القارية و الذي يعني حتما مغادرة الكيان الوهمي المصطنع للاتحاد الافريقي و تعبيد الطريق قاريا و دوليا لمقترح الحكم الذاتي كحل سياسي وجيه للنزاع المفتعل حول الصحران و هو إنجاز ديبلوماسي و سياسي لا يبدو أن تحقيقه ممكن بالسهولة المتصورة .
