أسر أكثر من ألفي ضابط و بحار و عامل مشردة على إثر إغلاق شركة أومنيوم المغرب للصيد بطانطان .

دخل إئتلاف ضم ثلاث منظمات حقوقية وطنية على خط ملف قضية شركة أومنيوم المغرب للصيد التي أغلقت نهاية شهر ماي من السنة الماضية أبوابها دون سابق إنذار معرضة أزيد من 2000 عامل بالشركة للتشرد و العطالة .
و قد أفضى اللقاء التشاوري الذي جمع ممثلين عن كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان , المركز المغربي لحقوق الانسان و منتدى الكرامة لحقوق الانسان الى تأسيس لجنة حقوقية مشتركة قررت تبني ملف ضباط وبحارة
شركة الأومنيوم المغربي للصيد بطانطان؛حقوقيا؛ والعمل على دعمه أمام وسائل الإعلام، وكذا أمام الحكومة، التي حلها بلاغ صحفي للجنة المشتركة توصلت العلم بنسخة منه مسؤولية ترك هذه الفئة من الشغيلة المغربية، التي يصل عددها إلى أكثر من 2000؛ضابط وبحار من كافة المراتب والأصناف، تحت رحمة المتنفعين من اقتصاد الريع بعد قرار رئيس الشركة قبل تسعة أشهر إغلاق أبواب الشركة دون سابق إنذار و دون سند قانوني متسببا في حرمان الضباط و البحارة من مصدر عيشهم الوحيد بمبرر عدم توفر الشركة على السيولة اللازمة للاستمرار في نشاطها .
يذكر أن بحارة وعمال الشركة دخلوا منذ أزيد من أسبوع في اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان ووزارة الفلاحة والصيد.
وكان الحسين تريس، الكاتب العام لنقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحارالمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين قد إعتبر هذه الخطوة التصعيدية كرد على الإغلاق الذي أفقد عمال الشركة مصدر رزقهم منذ أكثر من 10 أشهر، وندد بما وصفه بالتجاهل المقصود من طرف المسؤولين لملفهم المطلبي الذي رفعوه لكل الجهات المعنية دون نتيجة.
من جهة أخرى ندد بلاغ اللجنة الحقوقية المشتركة بشدة بإغلاق شركة الأمنيوم المغربي للصيد أبوابها،وإعتبره عملا غير قانوني،كما عبر عن كما عبر عن إستنكار اللجنة لصمت الحكومة المغربية، إزاء مثل هذه القرارات، التي انعكست على الوضع الاجتماعي لأكثر من ألفي أسرة وراء معيليها من ضباط وبحارة الشركة ودعوتها كل من رئيس الحكومة و وزير الفلاحة والصيد البحري الى تحمل مسؤوليتهما.
و كانت محاولات ممثلي الضباط والبحارة مطالبة كافة المعنيين بالموضوع، بدءا من رئيس الشركة، وانتهاء بممثلي القطاع في وزارة الفلاحة والصيد البحري، من أجل التفاوض لإيجاد حل يؤمن لهذه الفئة حقوقها في الشغل ومستحقاتها قد إصطدمت بجدار الصمت و اللامبالاة من الدوائر الرسمية المختصة و هو ما حملهم إلى خوض أشكال نضالية بمدينة طانطان، توجت بنقل احتجاجاتهم إلى العاصمة الرباط، .