طانطان: 800 مستخدم و1500 بحار ب 'الألمينوم المغربي للصيد' ينتظرون من ينصفهم

شجبت الجمعية الصحراوية لضباط وبحارة الصيد البحري يوم الثلاثاء 8 غشت، في ندوة صحفية لها بطانطان، ما أسمته ب "التلاعب بمصير مئات الأسر المغربية المحدودة الدخل"، وذلك من خلال طرد "شركة الأمنيوم المغربي للصيد" أكبر شركة للصيد في آعالي البحار بشمال أفريقيا والمتواجدة بميناء إقليم طانطان، 800 مستخدم و 1500 بحار وتوقيف أسطول بواخرها البالغ 56 باخرة جاهزة للصيد في آعالي البحارتابعة للشركة، على الرغم من المذكرة الوزارية القاضية بإستئناف الصيد، وذلك بسبب ما إعتبرته الشركة "أزمة مالية تمر بها".
وهو السلوك الذي شجبته الجمعية الصحراوية لضباط وبحارة الصيد البحري بشدة في ندوتها الصحفية، فقد صرح رئيس الجمعية "أن الشركة لا تعيش أزمة مالية كما يدعي مديرها العام، بقدر ما تدير لعبة لصالح أجندات مالية شخصية لمديرها العام ولو على حساب تجويع وتفقير أكثر من 1500 أسرة مغربية، من أجل الضغط على الدولة لمنح الدعم للشركة، وإحراج قرار البنك المغربي للتجارة الخارجية المتعلق بتجميد أرصدة مالية خاصة بالمدير العام للشركة التي تقدر بحوالي 400 مليون سنتيم".
وتحمل الجمعية مسؤولية ما أسمتها ب"اللعبة للدولة في شخص وزيرها للفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، والذي تطالبه في مراسلاتها المتكررة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في ملف التدبير المالي والبشري لشركة الألمنيوم المغربي للصيد، وكذا للمدير العام للشركة المذكورة محمد العراقي الذي تتهمه بالتلاعب بمصير مئات الأسر المعوزة والمحدودة الدخل". كل حسب المنسوب إليه.
وأمام تهرب منتخبي الإقليم عن مناقشة المشكل مع الوزارة المعنية بالبرلمان، لم يستبعد أحد النشطاء الحقوقيين "تورطهم أيضا وشراء سكوتهم بالبرلمان من قبل الشركة، بعد علمهم بأن أحد المقربين من المحيط الملكي من رجالات العسكر متورط في إذكاء الأزمة الإجتماعية من خلف المدير العام للشركة، وإفشاله لكل الأشكال النضالية التي خاضها البحارة من داخل الشركة بالميناء للإحتجاج على قرار تسريحهم بالرغم من قانونيتها" في تلميح منهم لجنرال الدرك الملكي حسني بنسليمان.
بنك ال"BMCE" رقم في معادلة الأزمة!
البنك المغربي للتجارة الخارجية هو أيضا رقم ضمن معادلة الأزمة المفتعلة، فمن جهته، أكد المدير العام لشركة الألمنيوم المغربي للصيد محمد العراقي، أن "المسؤولية في ملعب البنك الذي جمد الرصيد البنكي الخاص بتدبير الشركة والمقدر بحوالي 400 مليون سنتيم، كدين لم يسدده محمد العراقي بعد للبنك. فقد صرح في إشعار داخلي حصلت "لكم.كوم" على نسخة منه، عممه الى كافة بحارة مجموعة الأمنيوم المغربي للصيد يوضح فيه بأن "السبب المباشر للكارثة، كان من جراء التصرف اللامسؤول للبنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي عمد إلى حرمان الشركة من الوسائل الضرورية لمزاولة نشاطها"، يقول الإشعار.
وبالمقابل، يقول ناشط نقابي بقطاع الصيد بأعالي البحار من داخل الشركة بأن الإشعار "تبرير واه وغير معقول ومجرد ذريعة لمباغثة وابتزاز القائمين على البنك المذكور بالمغرب، فلو كانت كارثة كما يدعي الإشعار حقا، لأعلنت الشركة إفلاسها، لكن الملفت في الأمر، أنه في ظل الأزمة المزعومة، يشتري المدير العام للشركة شركتين من أكبر الشركات لتصبير سمك السردين بميناء طانطان ثم إغلاقهما، ويتجه صوب فرنسا للتوقيع على اتفاقية باسم "القطب البحري لطانطان :Oceanopole tan-tan "، وهي أكذوبة يراد منها جمع نقاط القوة والضغط ومضاعفة الاستنزاف للثروات البحرية للمنطقة وتمكينها في يد لوبيات الفساد بقطاع الصيد البحري تحت يافطة التنمية المحلية للإقليم والإشعاع الاقتصادي الدولي للميناء".
محمد العراقي ّ"مالك ميناء طانطان"
حسب أحد قدماء المستخدمين النقابيين المتوقفين "ان توقيف 800 مستخدم و1500 بحار ودفعهم للاحتجاج على الوزارة لإحراجها أمام الرأي العام وكبار المسؤولين، هو قرار من المدير العام للشركة محمد العراقي يحاول من خلاله إبتزاز الدولة في شخص وزيرها للفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش الذي رفض له مشروع "سردين.ما" وهو مشروع للصيد الساحلي، يساوم به المدير الملياردير العراقي الوزير والملياردير أخنوش من خلال توقيف المستخدمين والبحارة ودفعهم للاحتجاج على الوزارة".
ويضيف ذات المصدر "بأن محمد العراقي يعتبر نفسه "مالكا" لميناء طانطان دون منازع، وهو من الرجالات التي إستفادت من الريع الاقتصادي لعقود طويلة بالصحراء، حيث يملك بالميناء أكبر الشركات الخاصة بدقيق السمك وتصبيره، التي أوقف تشغيلها وطرد كل مستخميها لمضاعفة الضغط على البنك من جهة، وإبتزاز الدولة من جهة أخرى".
وفي محاولة لمعرفة رأي المدير العام للشركة محمد العراقي، ظلت هواتفه ترن دون جدوى .