مسرحية النزاهة

خلف دستور 2011 نقاشا مهما لما حفل به من تغييرات على مستوى بنية السلطة وتوزيعها في المغرب, وكان توسيع اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وإرساء القضاء كسلطة لأول مرة في تاريخ المغرب الدستوري.
بلا شك لعب السياق دورا مهما في التقدم الذي تم إحرازه على مستوى النص الدستوري, فالوثيقة الدستورية لا تتطور سوى بقدر التطور الحاصل في العملية السياسية, لهذا كان الإصلاح السياسي والدستوري متلازمان في الخطاب الإحتجاجي بالمغرب سواء كان بصوت المعارضة البرلمانية أو أصوات من المجتمع المدني والإعلام.
لقد كانت المناصب العليا والمؤسسات العمومية, مجالا محفوظا للمؤسسة الملكية وكان النقاش السياسي والدستوري, يعتبر أن إستمرار هذه الوضعية يضع قيودا على السلطة التنفيذية ويحرمها من آليات ووسائل العمل, فكان موضوع التعيين في المناصب السامية, مطروحا بحدة للنقاش وموضوع إنتقادات بمضمون توقف طويلا على حقيقة أن جل المسؤولين المعينين بظهير ملكي, يتعاملون مع وزرائهم بإستقلالية كبيرة إلى حد تضيع معه السلطة الرئاسية للوزراء, ويتم حرمانهم من مؤسسات عمومية تمكنهم من تنفيذ تصوراتهم وبرامجهم وتعهداتهم الإنتخابية, ولأن وضع جميع المؤسسات بيد الحكومة السياسية أمر لازال في حاجة إلى تراكمات ديمقراطية نوعية, تضمن الدستور الجديد عددا محصورا من المسؤوليات التي لا يمكن تفويضها بصفة مطلقة للجهاز التنفيذي وترك للقانون التنظيمي تحديد مجالات أخرى بين ما يتم البث فيه داخل الحكومة, وما يتم وجوبا داخل المجلس الوزاري.
مشروع القانون التنظيمي الذي جاءت به الحكومة ذهب أبعد مما ذهبت إليه الوثيقة الدستورية من حظر في منح السلطة التنفيذية حق التعيين, فأدرجت مجموعة من المؤسسات ضمن المجال الحصور للمجلس الوزاري, وأضفت عليها الطابع الإستراتيجي, وعلى هذا المستوى سجل الجميع إرتباك الفهم الحكومي لمعنى مؤسسة إستراتيجية, فكان هذا القانون أول مواجهة بين حكومة السيد بنكيران والمعارضة وأيضا طيف واسع من المهتمين والباحثين الذين إعتبروا أن المشروع إنطوى على تنازلات كبيرة أفقدت التقدم الذي حصل في الوثيقة الدستورية, ذاك البريق وتلك الأهمية.
أنا شخصيا كنت أعتبر أن الحكومة كانت كريمة جدا عندما تخلت عن عدد من المؤسسات, وأعترف اليوم أن الحكومة أساءت التصرف حتى في الهامش المحدود للمناصب التي إحتفظت بها, وهو ما يمكن وصفه بمسرحية النزاهة التي واكبت تعيين كتاب عامين وعمداء كليات و غيرهم من المسؤولين اللذين تم تعيينهم في إطار هذا القانون التنظيمي.
لقد أثبتت الحكومة فشلها الذريع في تمثل خطاب النزاهة على مستوى الممارسة, وسقطت في أول إمتحان بسيط, وهو ما يجعلني اليوم أحمد الله أنها تخلت عن مؤسسات ومناصب أكثر حساسية, لكن الوضع اليوم يستحق مراجعة هذا القانون بالشكل الذي يمنع حدوث هذه المسرحيات من جديد, فلا داعي لمباريات ومقابلات شكلية لإهتيار الأصحاب ومن يرغب الوزراء في تعيينهم, فإلى اليوم كل من تم تعيينهم كانوا معروفين لدى الخاص والعام, بأنهم أصحاب تلك المسؤوليات, وأن المنافسة التي آمن بها البعض, كانت مجرد مسرحية سخيفة بطعم المرارة.
علينا اليوم أن نسمح للوزراء بتعيين من يريدون في مواقع المسؤولية وهذا ليس عيبا, لكن على أساس أن يتم محاسبتهم على جميع أعمال مرؤوسيهم, وعلى أن لا يخرج علينا أحد الوزراء غدا لكي يصنف كاتبا عاما أو مديرا في عداد التماسيح والعفاريت, فلكم أن تعينوا تماسيحكم وعفاريتكم...ولنا أن نحاسبكم.