حالة الأم خديجة خطابي 23 سنة هي نموذج لآلاف الأمهات الصغيرات اللواتي «تزوجن» وهن في سن الطفولة لا يعرفن من الحياة سوى اللعب مع أقرانهن، وحقيبة المدرسة إن توفرت وأيضا الفصل الذي يضم زميلات من نفس سنهن يتقاسمن وإياهن نفس الأحلام والطموح بان يصبحن يوما طبيبات أو معلمات وأمهات في سن طبيعية .. لكن الحلم يجهض في سن مبكرة ليتحول إلى كابوس اسمه الزواج في سن الطفولة ...كابوس أو اغتصاب أو لنسمه ما شئنا إلا الزواج ..ومع ذلك هناك من مازال يفتي بزواج بنات في سن تسع سنوات وأيضا قضاة يجتهدون ويزوجون قاصرات في سن 14 و15 سنة وربما اقل ..وذلك بدعوى أن أولياءهن يصرون على تزويجهن أو أن البنت مكتملة الأنوثة حسب ما يعلن عنه مظهرها..وهذا الاجتهاد أو الاستثناء فتحت بابه المادة 20من المدونة الجديدة التي تسمح لقاضي الأسرة بان يقبل بزواج الفتى أو الفتاة دون سن 18 سنة أي السن القانوني للزواج في المغرب حسب ما جاءت به التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة.. وعودة إلى حالة خديجة التي التقينا ها خلال زيارة ميدانية لبعض الدواوير الفقيرة بالصخيرات حيث تنشط جمعية دار الكرم للأطفال في وضعية صعبة والتي هي بصدد إعداد قوائم بأسماء أطفال وأمهات سيتم استقبالهم في المركز التربوي التابع للجمعية والذي هو بصدد الإنشاء في دوار شياحنة.. خديجة كانت صحبة طفلتها فتيحة ثمان سنوات تقول هذه» الأم « العاطلة: كنت أتابع دراستي في السنة السابعة إعدادي ونظرا لكون أسرتي تعيش في منطقة فقيرة وعشوائية فان الاختلالات الأخلاقية كثيرة وهو ما دفع أهلي إلى تزويجي وأنا في سن مبكرة (13سنة)وذلك دون عرس أو عقد زواج بعد أن رفض «العدول»زواجي لأني كنت في سن لا تسمح بالزواج (15سنة حسب مدونة الأحوال الشخصية القديمة )وهو ما لم يمنع أهلي من إتمام هذا الزواج الذي لا يحمل من الزواج الحقيقي إلا الاسم ..فقد أخذت إلى بيته بدون أي احتفال أو أي شيء.. رفضته بشدة لأنه حرمني من دراستي.. وزج بي في علاقة لم افهمها فقد كان الزوج في سن الثلاثين وهو بائع متجول.. لم احتمل واقعي الجديد وبعد أربعة أشهر غادرت لأعود إلى بيت والدتي وهي امرأة مطلقة بطفلتين وأنا حامل.. تتابع خديجة قصتها بقولها وقد امتلأت عيناها بالدموع..زارني وأهله في المستشفى بعد وضعي لابنتي أراد أن يعيدني إلى البيت لكني رفضت بشدة لأني كنت أفضل أي مصير على العودة إليه..لأسمع مباشرة بعد ذلك انه تزوج من أخرى ... وبخصوص هوية الطفلة قالت أنا بصدد إعداد أوراق ثبوتية لها لكن بعيدا عن والدها الذي لم يحاول في أي مناسبة التقرب منها أو الإنفاق عليها ، إضافة إلى إني لا احمل أي أوراق تثبت علاقتي به رغم شهادة العائلة والجيران على زواجي منه وإنجابي ابنتي بالحلال، وأنا ارفض أي علاقة به وأيضا الاحتكاك معه لذلك لا أريد أن تحمل ابنتي اسمه لأنه هو سبب ضياع مستقبلي ،وابنتي لا اعرف كيف أربيها أو من أين سأتدبر المال لأنفق عليها لأني بلا عمل وبلا تجربة مهنية أو شهادة تمكنني من إيجاد عمل..اما الدخول المدرسي تقول فهو بالنسبة لي قلق يتكرر لاني اخاف على ابنتي ان تعيش نفس الماساة ونفس الظروف وعن سؤال مع من تعيش أجابت مع والدتي المطلقة وهي تشتغل في البيوت ، أما والدي فبعد الطلاق قطع أية علاقة تربطه بابنتيه او بأسرته السابقة .. وبخصوص هذه الحالة التي هي واحدة ضمن عشرات الحالات التي تتابعها جمعية دار الكرم قالت أسماء الصبار رئيسة الجمعية: بالنسبة لي خديجة هي نموذج يجب أن يتعرف عليه كل من مازال يسمح بزواج القاصرات في سن صغيرة ويحرمهن من فرصة التعليم التي تمنحهن بصيص أمل لإعادة صياغة حياتهن من جديد أو على الأقل تعلم مهنة يتدبرن بها قوت يومهن بدل أن يصبحن بعد الطلاق عرضة للتشرد او يصبحن أمهات عازبات أو محترفات للجنس فهناك العديد من الأطفال في هذه الدواوير هم أبناء أمهات عاز بات كن في الأصل زوجات قاصرات ..لذا فنحن في الجمعية نلح على التشبث بسن 18 سنة كسن قانونية للزواج وعدم اخراج الطفل او الطفل من المدرسة تحت أي ذريعة كانت فليست الطفلة هي من ستنقذ الاسرة من الفقر وليس بزواج القاصرات سنقضي على العنوسة
