حديث اليوم

علي أنوزلا لم يخف يوما توجسه من عدم استقلالية القضاء المغربي، وأنا سعيد أن أنوزلا تحرر من هذا التوجس وقرر أن يثق في القضاء المغربي ويلتجئ إليه طلبا في الإنصاف مما يعتبر أنه لحقه من ضرر جراء مضامين نقاشات وسجالات جمعتني وإياه طيلة فترة طويلة؛ وآمل أن لا تكون ثقة ظرفية تنتهي صلاحيتها بنهاية حسم القضاء في هذا الملف.
أنا سعيد لأن أنوزلا أكد من خلال هذه الشكاية المباشرة التي وضعها أمام ابتدائية الرباط ما كنت دوما أقوله في شأنه وفي شخصه.
فعلي أنوزلا الذي يقيم الدنيا ولا يقعدها في قضية التجاء بعض القضاة إلى الاستنجاد بمقتضيات القانون الجنائي للحكم في قضايا النشر والصحافة، وأزبد وأرعد علي أنوزلا في هذه القضية التي تبدو من خلال منظومة الشعارات، التي يمطر بها أنوزلا القراء والرأي العام كل لحظة وحين مقدسة ولا تحتمل أي مساس، فهو نفس علي أنوزلا الذي رفع شكاية لدى ابتدائية الرباط، ويطلب منها وبصريح العبارة استعمال ثلاثة من أخطر فصول القانون الجنائي، في قضية أو لنقل في جنحة قد تكون اقترفت عبر النشر والصحافة.
علي أنوزلا قدم خدمة استثنائية وعظيمة للمناصرين لاستعمال القانون الجنائي في قضايا النشر والصحافة، لأن الذي طالب باستعماله هذه المرة، ليست النيابة العامة ولا دفاع يمثل جهازاً رسميا، بل هو شخص يقول إنه صحافي.
علي أنوزلا وفر اجتهادا عظيما بالنسبة لكثير أو لبعض من القضاة سواء كانوا قضاة نيابة عامة أو قضاة حكم المتحمسين لاستعمال القانون الجنائي في قضايا النشر، ولا غرابة في أن نسمع لاحقا أن قاضيا من هؤلاء القضاة يستند إلى ما أقدم عليه أنوزلا للتأكيد على شرعية مطلبه أو حكمه، سنسمع لاحقا وبصفة جد متكررة.. كيف لا يحق للقاضي أن يطالب بإ عمال القانون الجنائي وشخص يقدم نفسه صحافيا طالب بنفسه وعن طواعية بإعمال القانون الجنائي.
أما إذا كان أنوزلا يهدف إلى التخويف وتكميم الأفواه من خلال المطالبة بإعمال هذا القانون فإنه خاطئ بكل تأكيد.
وكنت قد قررت سابقا أن لا أرفع دعوى ضد صحافي مهما حدث، لكن في هذه الحالة يضطرني علي أنوزلا أن أتوجه إلى القضاء بملف يضم 42 صفحة بمقالات وتعاليق تتضمن السب والقذف الحقيقي نشرها أنوزلا على موقعه وسيتأكد، من مارس السب والقذف القذر والخطير جدا وجدا.
والبادئ أظلم