البنك الدولي يواصل دعم المغرب في سياسة تنمية قطاع النفايات الصلبة

أشرف نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية وسايمون غراي المدير القطري، للمكتب الجهوي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، على توقيع اتفاقية تمويل بين المملكة المغربية والبنك الدولي، تهم القرض الثالث، الخاص بدعم سياسة تنمية قطاع النفايات الصلبة، وذلك يوم الجمعة 15 مارس 2013 على الساعة التاسعة صباحا بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وأكد نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية أن هذا القرض ، يواكب البرنامج الوطني لتدبير النفايات الصلبة الذي تبنته الحكومة سنة 2008، حيث يدعم تحسين حكامة هذا القطاع وتعزيز الاستدامة المالية لخدمات النفايات الصلبة وتعميم مراعاة القضايا البيئية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن دعم البنك الدولي في شطره الأول، امتد على الفترة الممتدة من 2008 الى 2012 من خلال عمليتين لدعم سياسة تنمية القطاع، همت الأولى وضع الإطار المناسب لتدبير المندمج لقطاع النفايات الصلبة، فيما تم في إطار العملية الثانية، بلورة مكتسبات العملية الأولى وكذا تعميق الاصلاحات على المستويين المركزي والمحلي.
وأشاد الوزير بمستوى وجودة علاقات التعاون بين المغرب والبنك الدولي، وشكر المؤسسة في شخص السيد سيمون غراي، على الدعم المستمر والهام الذي ما فتئت تقدمه للمغرب في مواكبة إنجاز الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
وعبر وسايمون غراي المدير الإقليمي للمكتب الجهوي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي ، عن ارتياحه لنتائج التعاون القائم بين المغرب والبنك الدولي ، مشيرا إلى أن المغرب حقق تقدما ملومسا في اتجاه تحسين الخدمات المتعلقة بالنفايات الصلبة، حيث انتقل مستوى المراقبة والتحكم وتجميع هذه النفايات من 40 في المائة المسجلة في سنة 2004 إلى حوالي 75 في المائة .
وتفيد المعطيات المقدمة خلا لحفل التوقيع أن الدعم الجديد، يستهدف مجوعة من الجوانب الأساسية منها :
تعزيز الحكامة من خلال تعزيز الوصول إلى المعلومات، وتحسين مساءلة مقدمي الخدمات للمواطنين وتعزيز الشفافية؛
تحسين الاداء المؤسساتي والمالي للقطاع عبر إضفاء الطابع المهني على عمليات التخطيط للتدبير المندمج لتدبير النفايات الصلبة وتحسين جاذبية سوق توفير الخدمات في هذا القطاع و تنويع مصادر الإيرادات على الصعيد المحلي؛
تأهيل نظام التتبع و مراقبة البيئة على المستوى الوطني، وكذا تطوير إعادة تدوير النفايات بطريقة تضمن النجاعة على المستويين المالي و الإجتماعي.