البنك العالمي يمنح المغرب قرضا بقيمة 100 مليون أورو لدعم البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية

منح البنك العالمي المغرب اليوم الاثنين قرضا بقيمة 100 مليون أورو ( 10ر1 مليار درهم) يخصص لدعم البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية.
ووقع الاتفاقية الخاصة بهذا القرض كل من وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، ومدير قسم المغرب العربي بالبنك العالمي السيد سيمون غري، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة.
ويعد هذا ثاني قرض للتنمية يهم قطاع تدبير النفايات المنزلية، ومنها ميادين الحكامة في هذا القطاع، واستدامة خدمات النفايات والجوانب البيئية.
ويهدف البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية إلى تأهيل هذا القطاع في أفق 2021. وتقدر كلفته الإجمالية بنحو 37 مليار درهم تمتد على مدى 15 سنة.
كما يهدف البرنامج بالأساس إلى دعم الجماعات الحضرية بغية إضفاء الطابع المهني على خدمات تدبير النفايات المنزلية، وتحسين الولوج إلى خدمات الجمع برفع نسبة كميات النفايات التي يتم جمعها في الوسط الحضري من 90 بالمائة إلى 100 بالمائة سنة 2015.
ويطمح البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية أيضا إلى تجاوز التأخر الحاصل في مجال معالجة النفايات من خلال الرفع من حجم النفايات المنزلية التي يتم وضعها في المطارح الخاضعة للمراقبة إلى نسبة 100 بالمائة في سنة 2020 ونسبة إعادة التدوير إلى 20 بالمائة في أفق 2015.
ويتضمن البرنامج أيضا إعادة تهيئة 300 مطرح للنفايات المتواجدة حاليا بالموازاة مع بناء مطارح جديدة خاضعة للمراقبة، وكذا تحسيس وتكوين الفاعلين المعنيين بإشكالية النفايات المنزلية.
وبهذه المناسبة أشاد السيد مزوار بمستوى وجودة علاقات التعاون التي تجمع المغرب والبنك الدولي، مقدما تشكراته لهذه المؤسسة على الدعم الذي تمنحه للمملكة لتنفيذ الاصلاحات الهيكلية الأساسية.
وبعد أن عبر عن ارتياحه للتعاون القائم في هذا المجال، أشار السيد غري من جهته إلى أن البرناج الوطني لتدبير النفايات المنزلية يقدم الدعم أصلا ل80 جماعة محلية تضم أزيد من 50 بالمائة من الساكنة الحضرية، وذلك من أجل إضفاء مهنية على خدماتها في مجال جمع النفايات أو لتأهيل مطارحها.
وأشار إلى أن البرنامج شجع على الأخذ بعين الاعتبار المسبق للأبعاد الاجتماعية على كافة المستويات، مضيفا أن دعم البنك العالمي ساهم في تأهيل النظام الوطني لدراسات الجدوى التي ستمتد فوائده إلى قطاعات أخرى غير قطاع النفايات.
ويندرج هذا القرض في إطار برنامج الاصلاحات الجارية لتحسين الأداء المالي والبيئ والاجتماعي لقطاع تدبير النفايات المنزلية بالمغرب.
ويعد هذه المشروع هو الثاني من نوعه ضمن سلسلة مشاريع مبرمجة لتقديم دعم مالي وتعزيز ودعم مفعول برنامج إصلاح قطاع تدبير النفايات الصلبة بالمغرب.