البنك الدولي يمنح قرضا للمغرب يفوق 138 مليون دولار

صادق البنك الدولي على منح قرض بقيمة تفوق 138 مليون دولار أمريكي لفائدة مشروع تدبير النفايات الصلبة بالمغرب، وذلك حسبما أعلنت عنه هذه المؤسسة المالية الدولية.

وأضاف المصدر ذاته أن "مجلس مديري البنك الدولي صادق، الإثنين الماضي، على منح قرض بقيمة 6ر138 مليون دولار أمريكي لفائدة المشروع الثاني للنهوض بقطاع النفايات الصلبة البلدية بالمغرب".
وأبرز أن هذه المبادرة "التي استفادت من الشراكة المتينة التي تم ربطها على مدى الخمس سنوات الماضية بين حكومة المغرب والبنك الدولي والموجهة إلى إصلاح قطاع النفايات الصلبة"، تعتبر الثانية من نوعها ضمن سلسلة من مشاريع البرامج التي تروم منح دعم مالي، وتعزيز ودعم تأثير برنامج إصلاح قطاع النفايات الصلبة بالمغرب.
وصرح مدير قطاع المغرب العربي بالبنك الدولي، سيمون غراي، أن "برنامج الإصلاح المدعوم من قبل هذا المشروع يتوخى تحسين أداء الخدمات لفائدة المواطنين في هذا القطاع الهام والنهوض بالتنمية المستدامة في محيط يعرف تطورا مطردا. وعلى وجه التحديد، فإنه يدعم الجهود التي يقوم بها المغرب من أجل تحسين المردودية الاقتصادية والبيئة والاجتماعية لأنظمة تدبير النفايات الصلبة البلدية".
وذكر المصدر ذاته بأن المشروع الأول، الذي تمت المصادقة عليه في مارس 2009، دعم المكونات الأساسية لبرنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة، التي مكنت من خلق مناخ ملائم من أجل نظام مندمج ومناسبة لتدبير النفايات الصلبة البلدية.
وأضاف أن هذا المشروع الثاني يهدف إلى دعم جهود المغرب بهدف الاستفادة من النتائج والظروف الملائمة التي وفرها المشروع الأول، مع تعميق وتدعيم الإصلاحات على الصعيدين الجهوي والبلدي.
ومن جهته، أوضح جعفر فريع، المتخصص الرئيسي في المجال الحضري والمسؤول عن هذا البرنامج، أن هذا المشروع "سيساعد المغرب على تحقيق جودة أفضل وولوج متزايد لخدمات جمع النفايات الصلبة البلدية لفائدة أزيد من 90 في المائة من سكان المناطق الحضرية".
وأضاف أن البرنامج سيمكن أيضا من ضمان تحويل نسبة 100 في المائة من النفايات التي يتم جمعها بالمناطق الحضرية إلى المطارح المراقبة، وسيدعم تفكيك و/أو إعادة تأهيل 300 مطرح عشوائي، فضلا عن فرز 20 في المائة من الموارد القابلة لإعادة التدوير .
وقال إن البرنامج سيساهم في تأهيل نظام تقييم الآثار البيئية القائمة وسيسهل على البلديات الولوج إلى سوق الكربون والمساهمة في برنامج التخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية. المعرفية والعملية، يعتبر المشروع الثاني الذي تنظمه اللجنة الوطنية للعمل النسائي بشراكة مع صندوق الدعم للرفع من تمثيلية النساء، بعد مشروعها الأول الذي نظمته السنة الماضية 2009 حول "دعم القدرات السياسية للمرأة في تدبير الشأن المحلي".