جمعيات أجنبية تستنجد بالرئيس الفرنسي في خلافات عقارية بالمغرب

حديث عن وثائق مزورة واتهامات بالابتزاز والنصب

تعتزم جمعيات من جنسيات إيطالية وإسبانية وفرنسية اغتنام فرصة زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للمغرب يومي 3و4 أبريل المقبل من أجل تحريك ملفات تتعلق بقضايا عقارية.
فقد هيأت الجمعية الفرنسية من أجل الحق والعدالة ملفا متكاملا وضعته أمام وزارة العدل الفرنسية يتطرق لقضايا الترامي على بنايات عقارية تعود لهم كميراث، وذلك على أمل أن يحال الملف على الرئيس الفرنسي ويتم استعراضه خلال لقاءاته مع المسؤولين المغاربة.
هذه الجمعية تأسست في منتصف فبراير وتضم 20 متضررا من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا يعتبرون أنهم كانوا ضحايا نوازل عقارية.
ويؤكد أليكساندو سيغارا رئيس الجمعية الذي قال إن عائلته حرمت من ميراث يعود إلى جده وأنه اكتشف صعوبة المعركة أمام العدالة المغربية حين تباحث في الأمر مع محامي فرنسي مقيم في المغرب ومساعد له من جنسية مغربية، ويضيف أن هؤلاء المتضررين تضامنوا في جمعية واحدة لتوحيد جهودهم والدفاع عن قضيتهم بقوة أكبر،ومن المتضررين من يؤكد وقوعه في يد شبكة متخصصة في التزوير قامت بحيازة وثائق مشبوهة للسطو على عقارات تعود في ملكيتها حسب الجمعية للمتضررين، وقد تم اعتقال أربعة أشخاص في المغرب، أحدهم يدعى مصطفى ح.
أصدرت فرنسا في حقه حكما ب 3 سنوات بتهمة ترويج المخدرات وعممت مذكرة بحث دولية حينها.
وعلى مستوى المتضررين الإسبان، فهؤلاء في معظمهم مقاولون وجهوا اتهاما إلى شركة الضحى بدافع الاختلاس والتدليس وهوما دفع بمجموعة الضحى إلى تقديم شكاية استندت على ترويج إشاعات واتهامات كاذبة حسب ما تداوله موقع إلكتروني إسباني.
الشكاية وضعت ضد رئيس جمعية المتضررين من الابتزاز بالمغرب فرانسيسكو دي أراتييا ورودريغو رودريغز مدير شركة طوري بلانكا نظير ما أدلوه من أقوال إلى وسائل الإعلام أكدوا فيها أن رجال أعمال إسبان كانوا ضحايا عصابة منظمة.
وتتهم شركة طوري بلانكا وشركة خورماروك المقاولة المغربية الضحى بالابتزاز والنصب واختلاس 8 ملايير أورو، وأكدتا أنهما مستعدتين للتفاوض حبيا مع الشركة في فترة سابقة، لكن أمام عدم إبداء رغبة الضحى حسب تقديرهما قدما ملفا لعدد من البرلمانيين الأروبيين.
أما بخصوص الشكاية المقدمة من الضحى لمحكمة اشبيلية،فإن هذه الأخيرة تؤكد أنه حتى في حال ثبوت عدم صحة أقوال المسؤولين بالشركتين فإن الشكاية لا تستند إلى معطيات صلبة وبالتالي يرجح أن تنطق المحكمة بعدم الاختصاص.