آمن الكثير ممن تابعوا أطوار الخلاف الذي وقع أخيرا في صفوف الكونغريس العالمي الأمازيغي بأن لوناس بلقاسم رئيس هذه المنظمة كان محقا حين تشبث بفكرة تنظيم الدورة الخامسة للكونغريس بالمغرب وقد أيده في ذلك العديد من نشطاء الحركة الأمازيغية بالمغرب والدياسبورا و امازيغ الطوارق كذلك. وأكد لوناس ذلك في العديد من اللقاءات والندوات التي أجراها استعدادا لتنظيم النسخة الخامسة للمؤتمر الأمازيغي، وقال في آخر ندوة صحفية نظمها الأسبوع الماضي بالرباط «لا ثقة في السلطات الجزائرية ولاثقة في الأمن الجزائري». وذكر بالمناسبة برفض السلطات الجزائرية الرد في أول مرة على طلب الترخيص للمؤتمر منذ أكثر من شهرين وثاني مرة حينما نسفت الاجتماع الذي عقدتة اللجنة المنظمة للمؤتمر بمقر جمعية أمسناو بتيزي وزو وحققت السلطات الجزائرية حينها مع فعاليات أمازيغية من المغرب حضرت الإجتماع بهدف التهيئ للمؤتمر الخامس. واعتبر لوناس جميع هذه الإجراءات بمثابة إنذارات وأوراق حمراء للأمازيغ سواء أكانوا جزائريين أم مغاربة. وكان دائما يضيف ويكرر أن السلطات الجزائرية لها تجربة مريرة، كانت خلالها قاسية في تعاملها مع الأمازيغ والأمازيغية وذلك لأكثر من ثلاثة عقود، بداية بالضبط من اندلاع أحداث ما عرف بالربيع الأمازيغي سنة 1980، إثر خروج مظاهرة تنديدا بمنع محاضرة عن الشعر الأمازيغي، كان مولود معمري ينوي إلقاءها بجامعة تيزي وزو، كما ألغي حفل موسيقي لمجموعة «إيمازيغن إيمولا». وأدى هذا المنع إلى خروج مظاهرات واجهتها السلطة الجزائرية بأشد الأساليب قسوة ووحشية وكانت هذه الأحداث الشرارة الأولى التي ألقت بظلالها على ملف العلاقة بين السلطة الجزائرية و الأمازيغية، وأصبحت هذه الذكرى تعرف باسم الربيع الأمازيغي. وقد درج نشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية بالجزائر على إحيائها أواخر كل أبريل من كل عام. وسجلت احتفالات الأمازيغ بهذا الحدث سنة 2001 مواجهة جديدة أكثر دموية من أي مواجهة سابقة وذلك بعد مقتل الشاب «قرماح» من منطقة القبايل يوم 18 أبريل 2001. وتطورت الأمور بشكل سريع وفي اليوم الموالي حيث خرجت مظاهرة أخرى حاشدة قدرت بعشرة آلاف في تيزي وزو، وفي22 من الشهر نفسه، انطلقت أحداث مشابهة في مدينة بجاية، لتعود التظاهرة مجددا في كل مدن منطقة القبايل بعد تشييع جنازة الشاب قرباح، وخلف قمع تظاهرة يوم 25 أبريل 2001 تسعة قتلى أما يوم 28 و29 أبريل من السنة نفسها فقد شهد تصعيدا خطيرا مخلفا بذلك 29 قتيلا. هذا ما يؤكد توتر العلاقة بين الأمازيغ والسلطة الجزائرية تاريخيا أما عن توتر هذه العلاقة حاليا فيتضح فيما أعلن عنه في البلاغ المؤرخ بيوم 31 أكتوبر 2008، الذي صدر عن أعضاء الكونغريس الأمازيغي المجتمعين في الجمع العام بمقر حركة العروش بمدينة تتزي وزو ومن بين ما أتى به هذا البلاغ السلطات أن الجزائرية وضعت عقبات وقيودا كثيرة ضد منظمي الدورة الخامسة بالجزائر والمتمثلة في الحظر والمنع من المشاركة وقد مس هذا المنع خصوصا الوفد المغربي وأمازيغ الدياسبورا والقادمين من أوروبا. وفي هذا الصدد تفننت السلطات الجزائرية في استعمال ترسانة هائلة من وسائل القمع لمنع الدورة الخامسة للمؤتمر الأمازيغي وهو الأمر الذي يتضح من خلال فرض الحظر المنظم على جميع الوفود الأجنبية القادمة عموما من المغرب وهولندا وفرنسا وبلجيكا ومالي، ومنعها بالقوة وطردها بواسطة ترسانة عسكرية نحو المغرب. ووضعت حواجز تفتيش منتظمة ومنظمة ضد أي شخص يريد زيارة تيزي وزو وطوقت مكان انعقاد المؤتمر بواسطة المئات من قوات الأمن. وقال البلاغ إن هذا المنع ممنهج من طرف السلطات الجزائرية تريد من خلاله وضع خطة لعزل الأمازيغ عن بقية المواطنين واعتبر مثل هذه الإجراءات انتهاكات خطيرة تمارسها السلطات الجزائرية ضدا على القانون الدولي وتضامن البلاغ مع الوفد الذي احتجز بيوم قبل ذلك التاريخ بمطار الهواري بومدين بالجزائر. وتحدث المحتجزون في الندوة الصحفية التي نظموها في الرباط بعد عودتهم عن تجربتهم مع السلطات الجزائرية وقالوا إنهم وصلوا مطار الهواري بومدين على الساعة الواحدة زوالا بالتوقيت الجزائري، من أجل المشاركة في أشغال الكونغريس العالمي الأمازيغي، الذي كان مقررا عقده بتيزي وزو أيام 30/31/1/2 نوفمبر 2008. و أخبرتهم السلطات الجزائرية مباشرة بعد وصولهم بتلقيها تعليمات تفيد منعهم من دخول الأراضي الجزائرية لأسباب أمنية، بعد مصادرتها لجوازات السفر بدون مبرر قانوني. وقرروا الدخول في إضراب عن الطعام بعد دخولهم في مفاوضات مع المسؤوليين الجزائريين حول أسباب المنع، و تشبثهم بالمشاركة في مؤتمر تيزي وزو. وفي الحين دخلت الدبلوماسية المغربية على الخط في شخص سفير المغرب بالجزائر «عبد الله بلقزيز»، الذي ندد بتعامل الدولة الجزائرية مع 33 مغربيا، وهدد المسؤولون الجزائريون باستعمال القوة إن لم يفرغ المطار من المحتجين، و الانتقال إلى قاعة أخرى بنفس المكان وكانت الساعة تشير آنذاك إلى حوالي الواحدة ليلا وقد وقعت مشادات كلامية بين المحتجزين و ضباط الشرطة الجزائرية، وفي اليوم الثاني من الاعتقال، قرر المحتجزون البدء في أشغال المؤتمر داخل المطار وتم حسب ما صرحوا به انتخاب أعضاء المجلس الفيدرالي، ورئيسه و أعضاء المكتب الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن فترة الاعتقال، شهدت حربا نفسية متبادلة بين المؤتمرين و المسؤولين الجزائريين، الذين أكدوا غير ما مرة أنهم ينفذون أوامر و تعليمات عليا. وطيلة فترة الاعتقال، قام المحتجون بترديد شعارات من قبيل «هذا عار هذا عار الاعتقال ف المطار»و «عيد الثورة و المعتقل ف المطار»، وكتابة لا فتة تدل على أن الجزائر اعتقلت الحركة الأمازيغية ما أثار انتباه المارين الذين أبدوا مساندتهم للمحتجين و حيوهم بتحية النصر. مما استفز المسؤوليين الذين عمدوا إلى حجبها عن الأنظار. ولم يسفر تدخل السفير المغربي عن أي نتائج أمام تعنت المسؤوليين الجزائريين، رغم احتجاجه على الوضع، و مطالبته بنقل المؤتمرين إلى فندق ما، و تأكيده على أن هذا السلوك لا تقبله الجزائر لأي جزائري في المغرب. فيما طالب المحتجزون سفير بلدهم بإحضار محام و وكيل الجمهورية.
