قضية وفاة الخادمة القاصر بأكادير تدخل منعرجا حاسما

بعد التحقيق الأولي الذي خضعت له الموظفة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المتهمة بتعذيب الخادمة القاصر فاطمة المنحدرة من جماعة اوانين بتارودانت والذي أنكرت فيه تورطها في مقتلها وإن كان التقرير الطبي الشرعي أكد كون وفاة القاصر كان نتيجة فعل جرمي فإن قاضي التحقيق باستئنافية أكادير قرر الاستماع للمتهمة المعتقلة بسجن انزكان يوم 16 أبريل 2013 من أجل تعميق التحقيق والبحث في القضية التي هزت الرأي العام. ومعلوم أن زوجها الدركي وكذا الممرض الذي كان يقدم علاجات أولية للضحية يتابعان في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ عن الحادث. وكانت والدة الضحية السيدة زينة أكدت للجريدة أن ابنتها لقيت عذابا كبيرا نتيجة الكدمات التي تحملها أجزاء مهمة من جسدها إضافة للحروق والتشوهات التي طالت كل جسدها وهو ما يؤكد تعرض الخادمة القاصر التي كانت ستحتفل يوم فاتح أبريل بشمعتها الخامسة عشرة للتعذيب والكي، ومضيفة أن أسرتها حرمت من رؤيتها لنحو ثلاث سنوات وفي كل مرة يطلبون رؤيتها أو السؤال عنها يؤكد لهم الدركي أنه في مهمة وخارج أكادير ورفقة زوجته وفاطمة الخادمة القاصر ولما يحين الوقت سيأتي بها إلى جماعة أوانين وظل الحال إلى أن بلغهم خبر وفاتها بالمستشفى ، لحظتها قررت أسرة الضحية الاستسلام للأمر الإلهي إذا كانت الوفاة عادية لكنها بعد معاينة جثة ابنتهم الضحية وآثار التعذيب بادية عليها قرروا متابعة الأظناء قضائيا مؤكدين ثقتهم في القضاء المغربي الذي سيمنح لكل ذي حق حقه. وكانت الخادمة القاصر تقوم بأعمال البيت مقابل مبلغ زهيد لم يتعد 350 درهم في الشهر كان شيخ بقبيلة اوانين يتولى إيصالها لعائلة الضحية. وقد دخلت جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حقوقية على الخط للتنديد بمقتل الخادمة القاصر فاطمة على يدي مشغلتها وأيضا التنديد بتشغيل الخادمات القاصرات في البيوت ونصبت جمعية صوت الطفولة وجمعية »ما تقيش ولدي« نفسيهما طرفا مدنيا في القضية التي ينتظر أن تعرف تطورات عديدة.