منظمات وهيئات حقوقية تطلق حملة لطرد شركة الأمن G4S وإيقاف التعامل معها

أكدت العديد من الهيئات الحقوقية والمنظمات المساندة للشعب الفلسطيني وهي الجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وجمعية عدالة، وجمعية التضامن مع شعب فلسطين، ومجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الحقيقة والإنصاف، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديموقراطية للشغل، والمنظمة الديموقراطية للشغل، وجمعية آفاق، والنقابة الوطنية للمهندسين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
أكدت هذه الهيئات والجمعيات أن شركة الأمن الخاصة G4S متورطة في نظام الإرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفي الجرائم المقترفة ضد الشعب الفلسطيني.
وأضافت هذه الجمعيات بناء على شهادات معتقلين فلسطينيين يقبعون داخل السجون الإسرائيلية أن هذه الشركة تقوم مقام الشرطة الاسرائيلية في التضييق على السجناء الفلسطينيين واستنطاق السجناء وتعذيبهم منهم الأطفال وحراسة المستوطنات وتجهيز نقاط التفتيش.
وأضافت هذه الهيئات في ندوة صحفية عقدتها أمس لإطلاق حملة ضد وجود هذه الشركة في المغرب ان هذه الشركة الأخيرة تعتبر إحدى شركات الأمن الرئيسية للأمن في اسرائيل بما في ذلك حراسة وزارة الدفاع في تل أبيب وسلاح المدرعات وغيرها من الدوائر الأمنية الاسرائيلية،
كما تقوم بحراسة السجون الاسرائيلية التي تأوي سياسيين فلسطينيين.
وانطلاقا من هذه المعطيات وسيرا على توجهها ضد أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومع الجهات المتعاونة معه، أطلقت الهيئات والجمعيات المذكورة حملة لطرد هذه الشركة من أرض المغرب وهي الحملة التي تدخل ضمن حملة عربية لطردها من كافة الوطن العربي.
واعتبر بلاغ لهذه الهيئات أن هذه طريقة من طرق الاستمرار في دعم كفاح الشعب الفلسطيني والتضامن مع الأسرى الفلسطينيين .
وأكد سيون أسيدون أن هذه الحملة من شأنها التعريف بالهوية الحقيقية لهذه الشركة الإجرامية حتى يتعرف المتعاملون معها عليها لأنه الواقع لايمكن اتهامهم بالتواطؤ.
ومن جهته أكد محمد بنجلون اندلسي ورئيس الجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني ان هذه الشركة متغلغة داخل المرافق الحيوية بالمغرب منها الإدارات والمؤسسات المالية وهي تطلع على العديد من أسرار هذه المؤسسات وان استمرار وجودها في المغرب هو فقدان لأحد أوجه السيادة وكذلك دعم لها في جرائمها.
لذلك فإن على المؤسسات التي ستعرف هوية وحقيقة هذه الشركة ان تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن.