بداية العد العكسي لعقد المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني بالرباط

تحرير الأسرى الفلسطينيين مسؤولية دولية
«نصرة الأسرى الفلسطينيين» يشكل العنوان الرئيسي لأول مؤتمر دولي تحتضنه عاصمة المغرب الرباط أيام 21،22 و23 يناير القادم لمقاربة قضايا هذه الفئة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي تقترفها إسرائيل، وتحديد الآليات القانونية الكفيلة بضمان متابعة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ومعاقبتها.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، محمد بنجلون أندلسي، في لقاء صحفي نظم مساء يوم الجمعة بالرباط في إطار التحضير لهذا المؤتمر، «أن هذا المؤتمر الذي يحمل شعار «تحرير الأسرى الفلسطينيين مسؤولية دولية»، ينخرط في إطار مشروع عمل نضالي لفضح الممارسات القمعية التي تقوم بها إسرائيل في انتهاك خطير للاتفاقيات الدولية لمعاهدة جنيف التي تنص على حماية حقوق ضحايا الاحتلال والحروب والصراعات، ولمواجهة إصرارها على التمادي في خرق كل بنود القانون الجنائي الدولي ومبادئ الشرعية الدولية».
وأبرز أن اللجنة التحضيرية التي تضم نادي الأسير الفلسطيني، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبيت مال القدس، وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، وجمعية قدماء الطلبة المغاربة بسوريا، والعديد من الكفاءات والفعاليات الوطنية والدولية والوطنية المختصة في المجالين القانوني والحقوقي، قد استكملت وضع مختلف الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالمؤتمر، حيث تم إعداد برنامج عمل شامل ومدقق كان نتاج دراسات وأبحاث علمية وميدانية قصد معالجة وتجاوز الإشكالات القائمة في مسطرة المتابعة القانونية الجنائية، شارك فيها وأعدها أساتذة جامعيون ومختصون في القانون الجنائي الدولي وخبراء دوليون شاركوا في العديد من التحقيقات حول جرائم الحروب في كل من كوسوفو وغزة وغيرها.
وأوضح بنجلون أندلسي في تصريح لبيان اليوم، أن هذا المؤتمر المنظم على أرض المغرب سيعرف حضور مختلف الناشطين الفلسطينيين بمختلف أطيافهم وهيئاتهم، وبتعدد مناطق تواجدهم، بما فيهم فلسطينيو أراضي 48، بل حتى السجناء الفلسطينيون أنفسهم سيتابعون من داخل المعتقلات أشغال المؤتمر بشكل مباشر عبر الفضائية الفلسطينية، مبرزا أن المؤتمر يهم مجموع الشعب الفلسطيني بغض النظر عن انتماءاتهم أو أماكن تواجدهم، قائلا «إنه في حالة منع أي طرف من الفلسطينيين من المشاركة سيكون الأمر بمثابة ممارسة انتهاك آخر لحق شعب في الدفاع عن قضاياه وإسماع صوت معاناته للرأي العام العربي والدولي». وأوضح أن هذا المؤتمر الذي يسعى إلى بلورة الفعل الصحيح الذي تحتاجه المرحلة الحالية من النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي بعيدا عن الخطابات والشعارات، سيشارك فيه ممثلون عن جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة وممثلو عدد من المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية والإقليمية والخبراء ومختصون في القانون الجنائي الدولي، وسيشهد المؤتمر ميلاد هيئة ائتلاف دولي لمناصرة الأسير الفلسطيني.
وأبرز أن أشغال المؤتمر ستتوزع ضمن ثلاث ورشات تتمحور حول القضايا القانونية والقضايا الحقوقية وقضايا الإعلام والتواصل، مشيرا أنه تم إعداد خطة عمل مع المختصين في المحافل الدولية، وعبر المنظمات الدولية الحقوقية والوطنية والجهوية والقارية لبلورة الآليات الضرورية لفضح السلوك الأهوج للعدو الإسرائيلي، وضمان تفعيل مقررات المؤتمر عن طريق هيئة الائتلاف الدولي لمناصرة الأسير الفلسطيني وفق ترتيب مؤسساتي مضبوط مع تأسيس مرصد للمتابعة والملاحقة.
وفي رده على سؤال يتعلق بالملتقى المنظم مؤخرا بالجزائر حول الأسرى الفلسطينيين، قال بنجلون أندلسي إن مؤتمر مناصرة الأسرى الفلسطينيين كان مقررا تنظيمه بتاريخ 15 أكتوبر الماضي وتم تأجيله لاستكمال التحضيرات للمؤتمر الذي أراد منظموه أن لا يكون مهرجانا احتفاليا بل مؤتمرا بما تحمله الكلمة من معنى، مؤكدا أن «مؤتمر المغرب لن يتم توظيفه لأشياء أخرى كما هو الأمر بالنسبة للجزائر، بل مؤتمر المغرب وكما طالب بذلك الأسرى الفلسطينيون أنفسهم يريد وضع خطة عمل متكاملة تمكن من جهة من فضح الممارسات المقترفة في حق الأسرى في انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية بما فيها اتفاقية جنيف، ومن جهة أخرى تمكن من ولوج المحاكم الدولية لمقاضاة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الانتهاكات».
أما بخصوص عدم وجود مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين ضمن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أفصح رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني أن أول اتصال له بأعضاء هذه المجموعة اصطدم بمحاولات من طرفهم بالدعوة إلى الالتزام فقط بالمؤتمر المقرر عقده بالجزائر.
ومن جانبه أشاد أمين رائد عن نادي الأسير الفلسطيني، بالدعم الذي يقدمه المغرب للقضية الفلسطينية ولقضية الأسرى الفلسطينيين قيادة وشعبا، قائلا «إن ما دعانا لعقد هذا المؤتمر في المغرب الشقيق يأتي لشعورنا أن الشعب المغربي يعيش لحظة بلحظة هموم الشعب الفلسطيني».
وأكد أن هذا المؤتمر الذي سيحتضنه المغرب يعد نقلة نوعية في مسار ملف الأسرى الفلسطينيين، وهو يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وفضح الانتهاكات التي يقترفها الجنود والضباط الإسرائيليون في حق أكثر من 6700 أسير ضمنهم نساء وأطفال، ونقل هذا الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية.
أما سيون أسيدون عضو اللجنة التحضيرية عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد أكد أن «الأسرى الفلسطينيين ترتكب في حقهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لذلك ستعمل الفعاليات المشاركة في المؤتمر على إيجاد المسالك القانونية الكفيلة بمتابعة الجناة الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية خاصة منها محكمة روما الجنائية، هذا فضلا عن وضع استراتيجية لمواجهة هيمنة الرأي الصهيوني على وسائل الإعلام العالمية.
ومن جانبها قالت ليلى إمغران عضوة المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والعضوة باللجنة التحضيرية للمؤتمر، «إن القضية الفلسطينية تحتاج إلى عمل الجميع، وإذا كانت الجزائر قد نظمت مؤتمرا حول موضوع الأسرى فذلك محبذ، «لكن لم يكن لنا علم أنها ستنظم مؤتمرا حيث أن تحضيرنا في المغرب لهذا المؤتمر بدأ منذ شهر فبراير الماضي، والمهم بالنسبة لنا هو إنجاح المؤتمر وحشد الدعم لنصرة الأسرى الفلسطينيين خاصة في إطار المجتمع المدني ومن خلال شبكات العلاقات التي تربطنا بالمجتمع المدني الأروربي سواء منها الشبكة الأرورومتوسطية أوالمنبر الأرومتوسطي وعدد من الشبكات والهيئات الدولية.
وشدد حفيظ ولعلو عضو اللجنة التحضيرية، على الأهمية التي يكتسيها هذا المؤتمر بالنسبة لقضية الأسرى الفلسطينيين، مبرزا أن تضمين أشغال المؤتمر ورشة لمقاربة قضايا الإعلام والتواصل بخصوص هذا الملف، تأتي اعتبارا لما يشكله الإعلام كجبهة ضرورية لحشد الدعم وفضح مؤامرة الصمت التي تحيط بالانتهاكات التي تقترفها السلطات الإسرائيلية في حق الأسرى الفلسطينيين.