المغرب أول بلد أطلق معه الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر والشامل

فاعلون مدنيون يطالبون بتوقيف المفاوضات إلى حين تقييم الآثار على حقوق الإنسان والتنمية وقدرة الدولة

من المرتقب أن تنتهي بعد غد الخميس الجولة الأولى من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، والتي كانت قد انطلقت في بداية الأسبوع الجاري.
وأكد السيد العيد المحسوسي، المفاوض الرئيسي عن الجانب المغربي، والكاتب العام لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ل»العلم« أن هذه هي أول جولة من هذه المفاوضات لهذا الاتفاق الذي هو شامل أي يشمل عدة قطاعات ومعمق لأنه يهدف إلى تقريب تشريعات الطرفين. وأنه في حال المصادقة عليه سيدخل حيز التنفيذ، وفي حالة العكس ستتلوه جولات أخرى.
وذكر السيد المحسوسي بالاتفاقات السابقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بجميع المواد الصناعية، التي تم توقيعها في أكتوبر 2012 والمواد الفلاحية الموقعة في فاتح ماي 2012. مشيرا إلى أن الاتفاق الجديد الذي سبقته ثلاثة اجتماعات استكشافية يهدف أساسا إلي تجاوز النظرة الكلاسيكية للاتفاقيات المتعلقة بحذف الرسوم الجمركية لشمل عدة قطاعات.
وأورد السيد المحسوسي أن الاتفاق يشمل من بين قطاعات أخرى مناقشة التقنية التجارية وإجراءات الحماية والتجارة والتنمية المستدامة والمنافسة وتقريب التشريعات في هذا الإطار والمقتنيات الحكومية والملكية الفكرية، مؤكدا أن الهدف الأساسي في تقريب التشريعات هو جعل الاقتصاد المغربي ينخرط بسهولة في المجال الاقتصادي الأوروبي، وتسهيل ولوجه السوق الأوروبية بانسيابية أكثر، خصوصا المقاولات المغربية، بدون عوائق أو رسوم جمركية.
وأوضح أن وضع المغرب المتقدم في الاتحاد الأوروبي والذي هو أكثر من الشراكة وأقل من العضوية سيسمح له باستفادة أكثر، واندماج أكثر في السوق الأوروبية.
وأكد المفوض الأوروبي للتجارة كارل دو غوخت أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين المغرب والاتحاد الأوروبي يترجم »الالتزام العميق« للاتحاد بتطوير حجم مبادلاته واستثماراته مع شركائه »الذين اختاروا طريق الإصلاح«، وذلك بمناسبة انعقاد الجولة الأولى من المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق للتبادل الحر شامل مع المغرب يوم الإثنين 22 أبريل 2013 بالرباط.
وقال المسؤول الأوروبي في تصريح للصحافة »آمل أن تتقدم المفاوضات مع المغرب بشكل سريع وأن تشجع الشركاء الآخرين في جنوب المتوسط على أن يعقدوا في القريب العاجل مفاوضات مماثلة«.
ويعتبر المغرب أول بلد يطلق معه الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر شامل، بعد أن أعلن رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروسو ورئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران رسميا في مارس الماضي عن إطلاق مفاوضات من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعطى الضوء الأخضر في دجنبر 2011 لبدء المفاوضات من أجل إنشاء منطقة لتبادل حر معمق وشامل مع المغرب ومصر والأردن وتونس بغية تسهيل الاندماج المتدرج للاقتصاد المغربي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وإزالة العقبات أمام المبادلات بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول.
وسيشكل الاتفاق جزءا مندمجا في اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وسيغطي عددا من المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، كتيسير المبادلات وإزالة العقبات التقنية أمام التجارة والتدابير الصحية والصحة النباتية، وحماية الاستثمارات، والأسواق العمومية، وسياسة المنافسة.
بالمقابل حذرت منظمات المجتمع المدني من الآثار السلبية المحتملة على واقع التنمية وحقوق الإنسان ومستقبل القطاعات الإنتاجية جراء هذه المفاوضات، مطالبة بالشفافية الكاملة في مسار المفاوضات.
وطالبت المنظمات، في بلاغ لها بتوقيف المفاوضات إلى حين تقييم آثار الاتفاقية على حالة حقوق الإنسان والتنمية وقدرة الدولة على تنظيم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، المترتبة عن القواعد المقترحة في إطار الاتفاقية الجديدة، وعن اتفاقيات التحرير التي التزم بها المغرب مسبقاً، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وذلك ضمن عملية تشاركية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
وشددت المنظمات على ضرورة استثناء قطاعات الخدمات الأساسية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين من المفاوضات، بما في ذلك القطاعات المتعلقة بالحق في الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والمياه.
وطالبت بوضع آلية تنسيقية تضمن شفافية المفاوضات ومشاركة ممثلين يسمح بتوفر المعلومات الضرورية حول مسارها.